اكتشافاتنا البترولية على الطريق.. "ظهر وإخوته" تدخل الخدمة في 2017 .. واستفادتنا منها متوقفة على كفاءة المعدات والقائمين عليها.. والاتحاد السوفيتي مصدر جيد لسد احتياطات مصر وقت الطوارئ

أثارت الأنباء عن تأخر حصة مصر من الواردات البترولية السعودية لشهر أكتوبر، لغطا كبيرا جعل الكثير يخمن أن العلاقات المصرية السعودية البترولية في سبيلها إلى الزوال والأفول، ما جعلهم يفكرون في إيجاد بدائل للسعودية لتزويد مصر باحتياجاتها البترولية، وأيضا اتجاه العين الى الاكتشافات البترولية المصرية والوقوف على الوقت الذي سيمكننا فيه الاستفادة منها.

التحقيق التالي يسعى للوقوف على متى سيمكننا الاستفادة من الاكتشافات المصرية البترولية؟ وهل يمكننا إيجاد بدائل للسعودية في هذا المجال؟ وما المترتب على استبدال السعودية؟ وما الدول المرشحة لتحل محل السعودية في التعاملات البترولية المصرية؟ وذلك وفق رؤى وتحليل الخبراء والمتخصصين.

ففي هذا السياق، أكد المهندس إبراهيم زهران، خبير البترول الدولي، أن احتياجات مصر من "النفط" أو البترول تصل إلى 10 ملايين طن يوميا مقسمة ما بين مليون طن بنزين و8 ملايين طن سولار، ومليون طن مازوت، و1000 مليون قدم غاز طبيعي وبوتاجاز، موضحا أن "مصر لا تملك حقول بترول، والآبار التي اكتشفت حديثا (شروق، وظهر) هي آبار غاز وليست بترول، وبحسب المعلن فإننا نستطيع الاستفادة من "ظهر" أواخر 2017".

وقال "زهران": "نحن لا نملك مصادر للبترول أو مشتقاته سوى الاستيراد، وما نمتلكه الآن من حقول غاز هو الآبار المكتشفة حديثا (الشروق وظهر)، و"ظهر" هو المتوقع الاستفادة منه أواخر 2017، أما باقي الآبار فلا تتعدى 700 مليون قدم، وبالتالي فهي لا تذكر، نظرا لأن حجم احتياجاتنا من الغاز 4.5 مليون طن وننتج منه 1.9 مليون طن".

وفيما يتعلق بإمكانية استيرادنا للبترول خاما وتكريره والاستفادة من مشتقاته في مصر، قال زهران: "لدينا طاقة تكرير تبلغ 35 مليون طن، المفعل منها 27 مليونا، كما أننا لدينا 7 معامل لكن إمكاناتها متأخرة ويُجرى تطويرها الآن"، لافتا إلى أن "فساد قطاع التكرير يحول دون استيرادنا للبترول وتكريره في معاملنا لأن هذا الفساد قد يجعل التكلفة أعلى من الناتج".

فيما، أكد أيمن زكي، رئيس اللجنة النقابية بالجمعية التعاونية للبترول ومدن القناة والبحر الأحمر وسيناء، أن استفادة مصر من الاكتشافات البترولية الأخير ودخولها الخدمة متوقف على جودة المعدات وكفاءة القائمين على هذه العملية.

وقال "زكي": في الآونة الأخيرة تم اكتشاف حقلي ظهر وشروق في البحر الأبيض المتوسط، وهو أكبر اكتشاف على مستوى العالم خلال الـ40 عاما الأخيرة، واستفادتنا من هذه الآبار متوقفة على مدى تطور المعدات وتوافر الإمكانات المطلوبة، لافتا إلى أن إنتاجنا من الغاز الطبيعي يكفي ونصدر منه، وكذا السولار يكفي استهلاكنا فقط والبنزين.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، نائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، أنه يجب أن نتعامل مع موضوع وقف السعودية لصادراتها البترولية لمصر بنوع من الكياسة والفطنة الإعلامية، حتى لا يأخذ الموضوع أكبر من حجمه، خصوصًا أن شركة أرامكو السعودية أعلنت أن شحنة أكتوبر تأخرت عن موعدها بسبب أعطال فنية فقط.

وقال "أبو العلا": ما يحكم علاقات مصر بالسعودية أكبر من سد احتياجاتنا البترولية، فهناك التنسيق السياسي والروابط التاريخية بين البلدين، حيث عن حجم وارداتنا البترولية من السعودية يبلغ 700 ألف طن (400 ألف سولار، و200 ألف بنزين، و100 ألف مازوت) أي لا يتعدى 10% من احتياجاتنا، كما أن هناك من يسعى حثيثا وراء الوقيعة بين مصر السعودية خصوصا إيران، التي أعلنت عن رغبتها في تقديم تسهيلات عديدة لتمويل احتياجات مصر البترولية، وهذا الأمر في منتهى الخطورة، فإذا أردنا إيجاد بديل للسعودية فالبدائل كثيرة وسهلة مثل روسيا وإيران، والاتجاه إلى الاتحاد السوفيتي أكثر حكمة وعقلانية من التعامل مع إيران، لأن ذلك ستكون له تبعات سياسية خطيرة.

وأوضح أن حقل ظهر هو أكبر اكتشاف بترولي على مستوى العالم إذ إنه يوفر 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وسينتج لنا 2.7 مليون قدم مكعب عقب دخوله الخدمة في 2017، وسيوفر لنا جزءا كبيرا من احتياجاتنا التي تصل إلى 8 مليارات قدم مكعب يوميا، ننتج منها (4.35) مليار قدم مكعب.

ودعا الخبير البترولي أن يتم حل هذه الأزمة على مستوى عالٍ من التمثيل بين الدولتين، كأن تكون على مستوى وزراء الخارجية أو قادة الدولتين حتى نغلق الباب أمام المتربصين بالعلاقات المصرية السعودية.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا