"المجتمعات العمرانية" و"الاستثمار العقاري" تضعان الملامح الأولية لتنفيذ مبادرة "الشعبة"

عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس ادارة الهيئة عليها , بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشعبة الاستثمار العقارى فى اتخاذ الخطوات الاولية ووضع ملامح تفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى نظير تخصيص اراض لاقامة وحدات اسكان متوسط استثمارى حيث خصصت الهيئة 2000 فدان بأكتوبر كمرحلة مبدئية لتنفيذ المبادرة .

صرحت بذلك المهندسة رجاء فؤاد , نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات مؤكدة حرص الهيئة على دعم وتنفيذ المبادرة لدورها فى زيادة المنتج من وحدات الاسكان الاجتماعى المخصصة لمحدودى الدخل وتوفير وحدات اسكان متوسط وتشغيل المزيد من العمالة.

وأشارت الى ان الهيئة وضعت شروطًا مقابل تخصيص أراضي اسكان استثمارى متوسط لشركات الاستثمار العقارى وفقا للمبادرة وهى ان تلتزم الشركات ببناء وحدات اسكان اجتماعى كحصة عينية تمثل ما لايقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى أى ان المستثمر فى حال حصوله على 100 فدان لتنفيذ وحدات اسكان استثمارى متوسط فإنه ملزم ببناء وحدات اسكان اجتماعى على مساحة 30 فدانا فى المدينة ذاتها او اى مدينة تحددها الهيئة حسب خطتها لتنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعى، مشيرة الى ان المستثمر يحصل على اراضى الاسكان الاستثمارى دون مقابل وفى المدينة التى يحددها وفقًا للطلب المقدم وعقب دراسة الهيئة لموقف الشركة وجديتها .

وأضافت رجاء فؤاد أن المطور ملزم بتنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى بمساحة 90 مترا كاملة التشطيب خلال عامين فقط من تاريخ الحصول على الارض والتراخيص ، كما تم وضع حد اقصى خمس سنوات لتنفيذ وحدات الاسكان الاستثمارى.

ولفتت الى ان الهيئة أتاحت اراضي لتنفيذ المبادرة بعدة مدن اخرى منها السادات والعبور وبدر والعاشر من رمضان.

ومن جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين , رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية , أن المطورين يترقبون بشدة بدء تفعيل المبادرة والتى ستسهم فى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات وتشغيل عمالة واستغلال طاقتها التطويرية والفنية، لافتا الى دور المبادرة فى دفع التنافس بين شركات التطوير العقارى ايضًا مع حرص كل شركة على تنفيذ وحدات اسكان اجتماعى بأعلى جودة واسرع وقت واقل تكلفة مما يصب فى مصلحة المواطنين محدودى الدخل ويضمن تحسين المنتج .

وأكد بدر الدين ان الشركات حريصة على سرعة الانجاز والتنفيذ واثبات جديتها للحصول على قطع اراض جديدة ضمن المبادرة ايضا وتنفيذ المزيد من الوحدات مشيرًا الى ان الغرض من المبادرة هو الاستمرارية وتشغيل المزيد من العمالة وانتاج وحدات متنوعة من الاسكان الاجتماعى والمتوسط تلبى احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتسهم فى ضبط الاسعار تلقائيا.

فيما شدد المهندس أشرف عرفة , نائب رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى , على حرص الشعبة على دخول شركات التطوير العقارى الجادة ضمن المبادرة والتى تمتلك سابقة اعمال قوية فى السوق وبخاصة الشركات التى اثبتت جديتها فى المشروع القومى السابق لاسكان الشباب وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وفى البرنامج الزمنى المحدد.

وطالب عرفة الهيئة بسرعة تخصيص الاراضى المرفقة وانهاء الاجراءات لاتاحة فرص للشركات للبدء فى المبادرة التى يحتاج اليها القطاع جديًا خلال المرحلة الراهنة لتشغيل اكبر قدر من العمالة ودفع الاستثمار .

وفى سياق مواز قال المهندس هشام شكرى , نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى , إن الشعبة بصدد عقد اجتماع قريبًا مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق للوقوف على ملامح وآلية تنفيذ المبادرة اضافة الى مناقشة قانون إتحاد المطورين العقاريين وتفعيله نظرًا الى حاجة السوق اليه فى المرحلة الحالية لدوره فى التنظيم وفلترة الشركات.

وأشار الى ان الشركات حريصة على تنفيذ المبادرة والتى تسهم فى تحقيق ابعاد اجتماعية كبرى تتفوق على بعدها الاستثمارى كما ان الشركات ستسعى لسرعة التنفيذ للحصول على اراضٍ جديدة وبمساحات اكبر.

وأوضح ان دخول اكبر عدد من الشركات يسهم فى تنمية التنافسية بين المطورين ورفع الكفاءات كما ان منح اراضٍ للشركات مقابل تنفيذ وحدات عينية من الاسكان الاجتماعى احد البدائل التى يحتاج اليها السوق جديا فى المرحلة الحالية فى ظل ندرة الاراضى وارتفاع اسعارها وذلك لاتاحتها للمطور التركيز على توجيه كامل الاستثمارات والسيولة النقدية للتنمية والتطوير وليس لشراء الاراضى، مشيرًا الى ان الموافقة على المبادرة تؤكد الغرض الرئيسي من انشاء هيئة المجتمعات العمرانية وهو التنمية وليس المتاجرة كما اتهمت فى السابق .

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا