البرلمان المصري يقرّ عقوبة المؤبد للمهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية

بعد قرابة الشهر من إنقلاب قارب إنطلق من السواحل المصرية في البحر المتوسط ونتج عن ذلك مقتل 202 مهاجر بطريقة غير شرعية، أقر البرلمان المصري قانونا يعاقب بموجبه المهربين والمستفيدين من الهجرة غير الشرعية بالسجن يصل مداه للمؤبد، وغرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه، وكان قد أُقِرّ القانون بموافقة 402 نائبا بينما إعترض عليه خمسة نواب وإمتنع إثنان عن التصويت من إجمالي النواب الذين حضروا جلسة اليوم الإثنين.
وبموجب هذا القانون لا تطال المهاجرين محل التهريب أية مسؤولية جنائية أو مدنية على إعتباره ضحية وليس شريكا في جريمة، كما نص القانون على تشكيل “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومنعهما “.
كان هذا القانون ضرورة ملحّة بعد أن أصبحت السواحل المصرية المكان الأمثل لانطلاق قوارب نقل ركاب المهاجرين غير الشرعيين بإتجاه أوروبا بعد ما أصبحت الأوضاع الأمنية في ليبيا غير مستقرة وغير آمنة .
يعلم المهربون أن الرحلة من مصر تستغرق وقتا طويلا بالمقارنة مع مراكز الإنطلاق من ليبيا غير أنهم يدركون ان بالنتيجة سوف يتم إنقاذ المهاجرين عندما يصبحون في المياه والممرات الملاحية الدولية .
يجدر بالذكر أنه في الشهر الماضي تم انتشال 202 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل محافظة البحيرة شمال مصر، وأنقذ 169 شخصا آخرين.
كما وغرق نحو 320 مهاجرا قبالة جزيرة كريت اليونانية في حزيران، كان قاربهم قد أنطلق من السواحل المصرية.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا