البحوث الإسلامية: تغيير قانون عقوبة الزنا أصبح واجبا وفريضة حتمية

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك تناقضًا في قانون العقوبات المصري الصادر عام 1937 حيث لا يوجد ربط بين هوية المجتمع وما أتي به القانون.

وأضاف «الجندي» خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» أن المساواة في عقوبة الزنا بين الرجل والمرأة وتغيير القانون أصبح واجبًا متعينًا وفريضة حتمية لإقامة العدالة، وتغليظ العقوبة بين الطرفين.

وأوضح أن القانون المصري يميز بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أيًّا كان مكان وقوعه «في منزل الزوجية أو خارجه»، لكن القانون لم يعترف بذلك للزوج، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة.

وتابع: أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا، مشيرًا إلى أن القانون يميز بين الرجل والمرأة في العقوبة، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقًا للمادة 277.

واستطرد: أن قانون العقوبات يخفف عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة 24 ساعة فقط، وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز اللذين يسيطران على الزوج. عدا الإشكالية الكبيرة في هذا العذر، فإن الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبسًا بالزنا لا تستفيد منه.

ولفت إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبات قانون الزنا أمر لا يخالف الشريعة الإسلامية، بل هو فى محله، يضمن العدل، خاصة فى القضايا التى تمس الشرف.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا