تفاصيل أزمة التحريض على قتل «ماهينور المصري»

بسبب منشور كتبه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب فيه بقتل الناشطة ماهينور المصري، قررت مؤسسة “دويتشه فيله” الإعلامية الألمانية فصل الصحافي المصري ناجي عباس الذي يعمل بها منذ 15 عاماً.
وقالت المؤسسة في بيان رسمي لها مساء الجمعة، إنها أنهت وبشكل فوري علاقة عمل أحد العاملين في القسم العربي، والذي يعمل في المؤسسة كصحافي حر، بوضع منشور على صفحته الخاصة في فيسبوك، يدعو فيه بشكل لا يقبل اللبس إلى عمل يُعاقب عليه القانون بحق الناشطة الحقوقية المصرية ماهينور المصري.
وأوضحت أن الصحافي كتب عن نفسه على صفحته الشخصية في فيسبوك بأنه أحد العاملين في “دويتشه فيله”، وقبل اتخاذ أي قرار قامت المؤسسة على الفور بالتحقيق الدقيق بالواقعة، حيث تم التحدث إليه، ولم ينكر بدوره صحة المنشور المنسوب إليه.
وأضافت أنها تنتهز هذه المناسبة لتوضح أنها لا تتسامح بأي شكل من الأشكال مع مثل هذه التصرفات، ولهذا تم اتخاذ الخطوات المتعلقة بقانون العمل، وأنهت علاقة الصحافي بشكل فوري، كما تدرس اتخاذ خطوات قانونية إضافية بحقه.
من جانبه، قال الصحافي المصري لـ”العربية.نت” إنه يعمل في تلك المؤسسة منذ 15 عاما، ولم يتعرض لأي عقوبة أو جزاء، بل كان متميزا بعمله بشهادة رؤسائه، مضيفا “أعتقد أن آرائي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعني بالضرورة آراء مؤسسته الإعلامية”.
وتابع أنه كتب المنشور منذ يومين، وردا على منشور كتبته الناشطة المصرية ماهينور المصري التي تعرضت للحبس في قضايا خرق لقوانين التظاهر تطالب فيها بالإفراج عن السيدة الإخوانية سامية شنن الحاصلة على حكم بالإعدام بسبب قيامها بإجبار ضابط بقسم شرطة كرداسة على تناول ماء النار خلال أحداث كرداسة، مشيراً إلى أنه كتب المنشور بشكل ساخر ليوضح لها فداحة الجريمة التي ارتكبتها السيدة الإخوانية.
واستطرد أنه طالب بأن تتعرض ماهينور لنفس الجريمة التي ارتكبتها شنن، حتى تدرك أن شنن لا تستحق التعاطف أو المطالبة بالإفراج عنها أو تخفيف العقوبة عنها، مشيراً إلى أنه عبر عن قناعاته كوطني مصري يدافع عن بلاده وضباط وجنود الجيش والشرطة الذين يحمونها من الإرهاب.
وأشار إلى أنه سيقيم دعوى قضائية ضد المؤسسة خاصة أنه لم يرتكب أي خطأ مهني ولم يحرض على القتل، مؤكدا أن الواقعة تفتح باب الجدل حول قانونية قرار المؤسسة بفصل موظف لديها عقابا له على رأي شخصي كتبه على مواقع التواصل.
وأوضح أن قوانين العمل في ألمانيا لا تجيز ذلك وكذلك لوائح العمل بالمؤسسة، مضيفا أنه سيحصل على حقه بالقانون، ولن يتنازل عن ذلك.
وفي تعليق لها على الواقعة، قالت الناشطة ماهينور المصري، إن أصدقاء كثيرين لها أبلغوها بالواقعة، وأعربوا عن سعادتهم بذلك القرار، مؤكدين لها أن التدوينة التي كتبها ضدها وصفها البعض بأنها ترتقي إلى كونها خطاب كراهية أو تحريضا مباشرا على القتل، لكنها ليست مؤيدة لفصله وليست سعيدة بما جرى له.
ولفتت إلى أن ما كتبه كان على صفحة شخصية له بمواقع التواصل وليس في جهة عمله، مضيفة أنه رغم كونه من المناهضين للثورة إلا أن الطريقة المثلى للتعامل مع الواقعة هي التجاهل وعدم ملاحقته قضائيا وقانونيا حتى نقنع الآخرين بأفكارنا ومبادئنا.
ونوهت المصري بأن الحوار والإقناع هو الوسيلة المثلى للتعامل مع المخالفين والمعارضين لأفكارنا، وليس الملاحقة والفصل من العمل.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا