«صدى البلد» يفتح ملف «المصانع المغلقة».. 4000 مصنع خارج نطاق الخدمة.. «صناعة البرلمان» تعد خريطة لها خلال أيام.. ونواب يطالبون بإلغاء الضريبة العقارية وجدولة الديون لإعادة تشغيلها

باتت أزمة المصانع المغلقة خطر يهدد الاقتصاد المصرى فى ظل حالة الركود التى يعاني منها منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.

وتضاربت الأرقام، حول العدد الحقيقى للمصانع المغلقة، فوفقًا لتقرير صادر عن مصلحة الضرائب يوجد 4600 حالة توقف عن العمل، فيما أكدت بعض الجمعيات التى تراقب أداء المصانع فى المناطق الصناعية، أن العدد وصل إلى 7 آلاف مصنع متوقف حتى الآن.

وأصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا، أشار فيه إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعا، في حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013 قرابة 40% منها في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وكشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة عام 2014، عن أن عدد المصانع المغلقة والمتعثرة يصل إلى ما يقرب من 4 آلاف مصنع فى مختلف القطاعات، معتمدا فى ذلك على جميع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتى تحتوى على سجلات تجارية وصناعية، موضحا أن قطاع الصناعات النسيجية يعد من أكثر القطاعات تضررا خلال المرحلة الماضية بسبب الانفلات الأمنى والتوترات السياسية وكثرة الاحتجاجات الفئوية.

من جانب آخر، كشف المسح الميدانى بدار الخدمات النقابية والعمالية باتحاد عمال مصر عام 2014، عن أن عدد المصانع والشركات التى أغلقت أبوابها تجاوز أكثر من 4500 مصنع فى 70 منطقة صناعية منتشرة فى جميع المحافظات المصرية، وأن هناك العديد من الأعمال التي توقفت سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلى أو حالات الإغلاق الجزئى التى تعنى توقف الإدارة وخطوط إنتاج بعينها داخل المنشآت.

وكشفت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، فى تقرير لها العام الحالى، عن أن عدد المصانع المتوقفة عن العمل، ارتفع خلال الفترة الحالية ليصل إلى 400 مصنع، وهناك حلول غير تقليدية لعودتها، منها البحث عن مستثمرين جدد لضخ أموال في تلك المصانع.

ومن هنا قام "صدى البلد" باستطلاع رأى أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان حول الآليات المطلوب تحقيقها من البرلمان والحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل.

وحول هذا الشأن، قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك بعض الآليات التى لابد من تنفيذها من خلال البرلمان لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، والتى تتمثل فى إزالة العوائق والقيود التى تكبل المصانع، وهى الضريبة العقارية على الأراضى التى تبنى عليها المصانع، بحيث لا يتم فرض هذه الضريبة.

كما طالب الزينى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة توفير جزء من العملة للمواد الأولية بحيث تساعد على تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة إعادة صياغة قانون التأمينات الاجتماعية، وإعادة صياغة الضرائب على الصناعة.

كما شدد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة تعديل قانون الاستثمار، خاصة أن القانون الحالى به عوار تشريعى، مؤكدا أن تعديل القانون سيجعله جاذبا للاستثمار، بحيث يساهم فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل والمتعثرة.

وقال النائب عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل من خلال رصد أبرز مشاكلهم والعمل على حلها فورا.

وأكد المحلاوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بالنسبة للمصانع المتعثرة ماليا يتم التنسيق مع الجهات المعنية لجدولة الأموال المستحقة عليها حتى يتم دفعها لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع خطة عمل لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل خلال دور الانعقاد الثانى من البرلمان.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه سبق وأن تدخل لحل مشكلة بين العمال ومجلس الإدارة بمصنع وبريات سمنود بالتنسيق مع وزير التخطيط وتم حل المشكلة فيما بينهما.

وقال النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك مبادرة تحديث الصناعة تستهدف رصد المصانع المتعثرة والمتوقفة فى مصر، مؤكدا أن هذه المبادرة حددت 1000 مصنع لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

وأضاف محيى الدين، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إننا نحتاج إلى رأس مال بقيمة 200 مليار جنيه لدعم صندوق المصانع المتعثرة بهدف إعادة تشغيل 1000 مصنع متعثر ومتوقف، تتنوع أسباب إغلاقها إما بسبب إعادة الهيكلة أو لأسباب أخرى".

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن هناك أزمة في تمويل مبادرة تحديث الصناعة لدعم صندوق المصانع المتعثرة تتمثل فى صعوبة تمويل هذا الصندوق عن طريق البنوك، لأن هناك شروطا معينة للاقتراض من البنوك لا تتوافر فى هذا الصندوق.

وأوضح أن الحل يتمثل فى إصدار تشريع من البرلمان، يسمح لمجلس إدارة شركات الاستثمار بأن يقوم بتمويل صندوق دعم المصانع المتعثرة لإتاحة التمويل وتفعيل الصندوق بحيث تقوم بإدارته شركات وليس بنوكا.

وقال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب إعادة فتح المصانع المغلقة لعودة الاستثمار فى مصر مرة أخرى، مناشدا القيادة السياسية الضغط على الحكومة للتدخل الفورى لفتح 4000 مصنع مغلق على مستوى الجمهورية.

وأكد متولى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إعادة فتح المصانع المغلقة سيحل مشكلة البطالة ويوفر منتجات بديلة للمنتجات المستوردة، وسيدعم التصدير إلى الخارج، ما يسهل توافر عملة صعبة.

وكشف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان عن أن اللجنة ستبدأ عمل خريطة للزيارات الميدانية للمصانع المغلقة والمتعثرة خلال أيام لإعادة فتحها مرة أخرى، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه ستتم المطالبة بزيادة قيمة دعم صندوق المصانع المتعثرة الذى يبلغ 150 مليون جنيه، بهدف إعادة تشكيل المصانع المتعثرة مرة أخرى.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا