«الحكومة بريئة من ارتفاع الأسعار بشهادة النواب».. اقتصادية البرلمان: الغلاء من التجار.. وضرورة إنشاء جهاز لضبط المحتكرين

نواب البرلمان يوضحون إجراءات الرئيس السيسي لمكافحة الفساد والاحتكار

عضو «اقتصادية البرلمان»: غلاء الأسعار من التجار وليس الحكومة

خالد شعبان يطالب بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد والاحتكار

كدوانى: الشعب يأن من ارتفاع الأسعار.. والضرب من حديد على المحتكرين

دائما ينتظر الشعب المصرى رسالة طمأنة جراء الأزمات التى تمر به وخاصة فى ظل ارتفاع الأسعار ليأتى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات تعالج جراح شعب وطنه، ويؤكد أن هناك إجراءات عاجلة يتم اتخاذها لمكافحة الفساد والمحتكرين، فتلك الكلمات التى أعادت الحياة والأمل للمواطنين.

«لا بديل عن الإصلاح، ومتطلباته صاح بها الشعب منذ البداية ويجب أن نتحملها جميعا"، فبعد تأكيد السيسي ضرورة الإصلاح، أوضح نواب البرلمان لموقع "صدى البلد"، الإجراءات التى يجب إتخاذها للقضاء على الفساد والاحتكار فى مصر، وكان من بيها ضرورة وضع التسعيرة الجبرية التى تلزم التجار من بيع السلع بالسعر التى تضعه الحكومة.

قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الإجراءات التى أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حواره مع رؤساء الصحف القومية بشأن مكافحة الفساد والاحتكار، تتمثل فى ملاحقة التجار الذين يخزنون السلع وبيعها بأسعار باهظة.

وتابعت أن حماية محدودي الدخل تاتي من خلال تطبيق القوانين على ارض الواقع، لافتة إلى ضرورة إلغاء أحد مواد قانون الاستثمار التى تنص على أنه لا يجوز للحكومة تسعير إلا سلعة أو سلعتين فقط، أو يتم تعديله ليتيح للحكومة تحديد هامش ربح بالنسبة للمنتج والموزع والتاجر، ومن يخالف ذلك يجب معاقبته.

وأكدت أن عودة التسعير الجبرية تمكن من ضبط الأسواق، خاصة أن الغلاء فى الأسعار يأتى بنسبة 90% من التجار أنفسهم وليس الحكومة.

فومن جانيه قال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، إن الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد والاحتكار، تتمثل فى إنشاء جهاز خاص بمكافحة الفساد والأحتكار ويكون لديه صفة الضبطية القضائية.

وتابع شعبان، أن هذا الجهاز سيكون لديه القدرة على ضبط حالات الغش التجارى إضافة إلى إمكانية تقدم المواطنين ببلاغات عن أى تاجر يخالف القانون ويقوم برفع الأسعار.

وأشار النائب إلى أن البرلمان بصدد مناقشة قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لمكافحة الفساد بالإضافة إلى تعديله بحيث يكون لديه يحوى على صفة الضبطية القضائية.

بدوره قال النائب يحيي كدوانى عضو مجلس النواب، إن الاجراءات التى يشير إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لن يترك محدودى الدخل دون حماية وإجراءات رادعة لمكافحة الفساد والإحتكار، تتمثل فى الضرب من يد من حديد على المفسدين أو المحتكريين من خلال القوانين الرداعة.

وطالب كدوانى، وزارة التموين بضرورة عودة التسعير الجبرية على السلع وخاصة أن المواطن البسيط يأن من ارتفاع الاسعار الغير مبرر والتى لسيت فى متناول اليد.

وعن دور الشعب المصرى فى وقف الاحتكار، أكد كدوانى أن المواطن عليه أن يشارك فى الحد من جشع التجار من خلال، الابلاغ عن أى خارج عن القانون والتجار المفسدين للضبط الاسواق، اضافة إلى ضرورة إعطاء دفعة للشرطة المصرية لرفع معنويتها وتأدية وجبتها بما يصب فى المصلحة العامة، داعيا الشعب المصرى بضرورة أن يكونوا على قلب رجل واحد للوقوف أمام الفساد.

وأشار كدوانى إلى ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الجملة وخاصة أن بعضها يقوم بشراء منتجات المزارعين بسعر ضيئل وبيعها بأضعاف سعرها الحقيقى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في حوار "التحديات.. والمستقبل" مع رؤساء الصحف القومية، أنه لن يترك محدودي الدخل دون حماية، وأنه ستكون هناك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار للحد من الاتجار في أقوات الشعب.

وأضشار إلى انه لا بديل عن الإصلاح، ومتطلباته صاح بها الشعب منذ البداية ويجب أن نتحملها جميعا". وقال إن كل المصريين يحبون بلدهم وكل واحد يعبر عن ذلك الحب بطريقته.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا