الحكومة تصدر قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية.. «اعتبار المفقود ميتاً بعد مرور 15 يوماً من فقدانه»

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والسابق تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2016، هذا وشمل التعديل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929، فيما يتعلق ببلاغات المفقودين.
وعليه فقد اعتبر تعديل القانون كل من مضى على فقدانه مدة زمنية 15 يوماً ميتاً من تاريخ فقده، إلاّ في الحالات التالية:
  • إذا ثبت بأن المفقود كان على متن طائرة سقطت أو سفينة غرقت.
  • إذا كان المفقود من القوات المسلحة وفُقد في العمليات الحربية يعتبر ميتاً بعد مضي سنة.
  • إذا كان المفقود من الشرطة يعتبر ميتاً بعد مضي سنة في حال فقد في العمليات الأمنية.
هذا وشمل تعديل قانون الأحوال الشخصية على ضرورة أن يتم إصدار قراراً رسمياً من قبل رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية بالتحري عن المفقودين، وفي حال عدم ظهورهم يتم إصدار قراراً بأسمائهم واعتبارهم أمواتاً، وعليه يعتبر هذا القرار حكماً بموت المفقود.
ويترتب على هذا الحكم أن تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة، وتقسم تركته، على أن يتم ذلك فور صدور الحكم ونشر قرار وفاته في الجريدة الرسمية.
.«نص تعديل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929»
“يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية”.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا