عضو تعليم البرلمان: انضمام حملة الماجستير لـ"الشرطة" لن يفيدهم

قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إن هناك العديد من حاملى الماجستير والدكتوراه من المتخصصين فى القانون خريجي اعوام 2010 و 2011 ، هؤلاء سيكونون مفيدين جدا فى العمل الشرطى والإلتحاق بجهاز الشرطة ، ولكن عدم اتاحة الترقيات امامهم سيسبب مشكلة كبيرة بالنسبة لهؤلاء الخريجين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على قرار مجلس الوزراء بجواز قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراة ، قائلا إن انضمام هذه الفئة لجهاز الشرطة لتحسين صورة الشرطة من خلال التعامل مع الجمهور بطريقة جيدة والاستفادة منهم فى تحسين هذه الفجوة سيكون مفيدا جدا للجهاز.

وأشار إلى ان عدم إتاحة الترقيات أمام هؤلاء الخريجين داخل جهاز الشرطة ، او خروجهم سريعا للمعاش المبكر ، بسبب تعدى اعمارهم للثلاثين ، ستسبب عدم حصولهم على اى فائدة من وراء هذا القرار.

وعن إمكانية الاستفادة من حاملى الماجيستير والدكتوراة من التخصصات المختلفة أو الاخرى أوضح "بركات" ان التخصصات الأخرى " هتكون مجرد مسكن فقط ولن تفيد الجهاز ولا حاملى الماجيستير والدكتوراه نفسهم هيستفيدوا من الوظيفة".

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة.

وينص التعديل على جواز قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراة بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب، ويعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراة برتبة لا تجاوز رتبة رائد، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلهما، والحاصلين على المؤهلات العليا نظرًا لإختلاف السنوات التي أمضاها كل منهم في الحصول على المؤهل.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا