18 فبراير.. الحكم فى دعوى حل جميع الاحزاب التى انشئت قبل ثورة ٢٥ يناير

قررت دائرة الاحزاب السياسية بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من احمد عبد النبى المنشاوى ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، والمطالبة بحل جميع الاحزاب السياسية التى انشئت قبل ثورة ٢٥ يناير، للحكم بجلسة ١٨ فبراير .
وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، اوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، والتى يطالبوا فيها بحل جميع الاحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فيما يتعلق بنشر اسماء مؤسسى الاحزاب السياسية فى صحيفتين واسعتى الانتشار وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف .
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار أسامة صلاح الدين الجروانى مفوض الدولة، إن ما يهدف إليه الطاعنين هو قبول الحكم شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية السلبى بالامتناع عن السير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات .
وأضاف التقرير، أن المادة "3" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على انه "لاتقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب او دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون".

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا