عضو لجنة الإسكان في البرلمان يكشف ملامح قانون «الإيجار القديم» قبل مناقشته بأيام.. ويؤكد: «القانون سينتصر للمستأجر»

كشف النائب البرلماني “محمد الحصى” عضو لجنة الإسكان في البرلمان، أهم ملامح قانون الإيجار القديم، المنتظر مناقشته من قبل لجنة الإسكان في دور الانعقاد الثاني، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد، سيكون أكثر تحيزاً للمستأجر ومحدودي الدخل على أن لا يضر بمصلحة المالك، موضحاً بأن شريحة واسعة من مستأجري العقارات القديمة من فئة محدودي الدخل، قائلاً:
“سوف نكون أكثر تحيزا لصالح المستأجر اللي النسبة العالية منه هتكون من محدودى الدخل”.
وفيما يخص مصلحة المالك، فقد أوضح “الحصى” بأن قانون الإيجار القديم سيأخذ بعين الاعتبار حقوق الملاك، مؤكداً بأن مشروع القانون لم يقر التوريث في الإيجارات القديمة، لذلك سيراعي القانون الشقق السكنية ذات المساحة الكبيرة جداً والمؤجرة بمقابل مادي بسيط، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة لإنهاء الجدل بين المالك والمستأجر أهمها:
  • دراسة كفاءة المبنى والعقار السكني.
  • سعر العقار في المنطقة المحيطة.
  • تحديد مدة زمنية للمستأجر حتى يترك العقار في حال رغبته بذلك مع إعطاءه فرصة للبحث عن سكن آخر.
  • دراسة كفاءة وصلاحية الشقة مقارنة بإيجارها للوصل لاتفاق يتناسب مع مقابل مادي يدفعه المستأجر للمالك يلائم العقار.
هذا وقد أكد عضو لجنة الإسكان، بأن مشروع قانون الإيجار القديم سيراعي عدم المغالاة في الإيجارات، لافتاً إلى أن البرلمان سيحاول الوصول لأقرب نقطة لإرضاء المالك والمستأجر بأقل عدد من المتضررين، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الموضحة أعلاه.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا