مدير حماية المستهلك يكشف تورط سلسلة "جمعيتي" في تهريب السكر

أكد أحمد سمير،المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، أن الطريقة المثلى للتعامل مع موظفي الحكومة الذين ثبتت إدانتهم بما يختص بنقص السلع من السوق هو تطبيق العقوبة التي يحددها القانون من 3 -5 سنوات في حالات التهريب والغش والتلاعب .

وأوضح "سمير"في تصريح خـاص لـ"صدي البلد"،أن بلاغات المستهلك ضد المتلاعبين هو أقصر طريق للتخلص من هؤلاء الفاسدين، مشيرًا إلي أن المستهلك هو من يشتري السلع المهربة وليس أحدا آخر.

ونوه المدير التنفيذي لحماية المستهلك، إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة مهربة من السكر،أمس، بمحافظتي بني سويف والشرقية والمفاجأة كانت من مدت لهم يد العون من الحكومة وهي المجمعات الاستهلاكية التي تحمل اسم "جمعيتي" وتبين أنهم يقومون بتهريبه للجهات الخاصة.

وأضاف أن مساعدة المستهلك للجهاز في رصد الحالات المخالفة سوف يقضي عليهم تماما ونتجنب أي أزمات تمس بالصالح العام.

وأكد أن مهما كانت قوة الدولة والجهات الرقابية في رصد العديد من الضبطيات وأوجه الفساد فإنها لا تستطيع أن تغطي الحالات كلها بنسبة 100%،مشددًا على ضرورة الإبلاغ سريعا في حالة كشف مهربين أو متلاعبين بأمن المجتمع.

ويذكر أن الفترات الماضية شهدت العديد من الضبطيات التي نفذتها شرطة التموين وهيئة الرقابةالادارية لعدد كبير من حالات التجارة في السلع الاساسية كالأرز والسكر في السوق المصري وحجبها عن المستهلكين ،كما يشار الى ان عددا من رجال الاعمال والحكوميين ثبت تورطهم في عدد من المخالفات التي تضر بالصالح العام.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا