غرفة عمليات بالبحيرة لحل أزمة السكر

أعلن الدكتور محمد سلطان ـ محافظ البحيرة ضرورة إتخاذ إجراءات تضمن حصول المواطنين على إحتياجاتهم من سلعة السكر المدعمة إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية لضمان عدم التلاعب بالأسعار والكميات المطروحة وإحتكار وتجميع السلع التموينية.

وقرر الددكتور المحافظ تشكيل غرفة عمليات بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية مشكلة من رئيس مجلس إدارة الغرفة وسكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة التموين ومباحث التموين والرقابة التموينية وتضم فى عضويتها أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومستشار الغرفة لشئون التموين والأزمات وعقدت اللجنة اجتماعا اليوم الخميس تم فيه مناقشة أزمة نقص الكميات المعروضة من السكر بالأسواق وآلية توزيع حصة المحافظة التى تقدر بكمية 7 آلاف و100 طن من السكر بشكل يضمن توافر المعروض أمام المواطنين.

وانتهت إلى العديد من التوصيات أهمها أولوية دعم البقالين التموينيين وإستلامهم كامل كميات السكر المخصصة للمواطنين المربوطين على البطاقات التموينية بواقع 5 جنيهات للكيلو الواحد وكذا مشروع "جمعيتى" المنتشرة بمدن ومراكز المحافظة تحت إشراف مديرية التموين.

وقيام مديرية التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كميات من السكر يتم توزيعها على المنافذ التابعة للمحافظة المنتشرة بالمدن والمراكز وعددها 64 منفذا بالأسعار المخفضة للمستهلكين على أن تقوم الغرفة التجارية بتدبير الموارد المالية اللازمة على أن تستردها بعد إتمام البيع تحت إشراف ورقابة مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية.

وأن توفر الغرفة التجارية، سيارات كمنافذ بيع متنقلة تجوب القرى التى لا تتوافر بها منافذ لبيع السكر للمواطنين بالاسعار المخفضة وذلك تحت إشراف الوحدات القروية ورقابة مسئولى التموين بكل وحدة.

ووجه المحافظ بدوام انعقاد تلك اللجنة لمتابعة التنفيذ ومواجهة أى مشكلة أو عراقيل تعوق التنفيذ وتوفير سلعة السكر لمواطنى البحيرة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا