حملة "فين ميزانيات المحامين" تطعن فى مجلس الدولة على "عمومية النقابة"

نظم منذ قليل عدد من المحامين، مؤتمرا صحفيا بالنادى النهرى للمحامين فى العجوزة، ضمن فعاليات حملة "فين ميزانيات المحامين"، بسبب عدم عرض الميزانيات الختامية على أى جمعية عمومية للمحامين منذ عام 2001، وحتى عام 2015 بالإضافة إلى عدم الدعوة لإقرار الحسابات الختامية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأعلن المؤتمر تقدم كل من إبراهيم عبد العزيز سعودى، مجدى عبد الفتاح المهدى، وعلاء أحمد سميح، مصطفى أحمد شعبان، بطعن إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى ضد نقيب المحامين سامح عاشور.
وجاء فى موضوع الطعن "أن المحامين فوجئوا بإعلانات منشورة فى جريدتى الجمهورية والأخبار بتاريخ 9 أكتوبر 2016، تضمن أن مجلس النقابة العامة للمحامين قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر، الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العادية يوم الأحد 23 أكتوبر.
وتشمل تلك الجمعية العمومية النظر فى الموافقة على زيادة المعاش الشهرى بواقع 10% اعتبارا من 2017، ويزداد بعد ذلك بواقع 5 %، وعلى الميزانيات العمومية للنقابة حتى عام 2015.
وأسباب الطعن هى: بطلان إدارج الموافقة على الميزانيات بالجمعية المخالفة للقانون، والخطأ فى تطبيقة بشأن عدم نشر الميزانيات العمومية من 2001 حتى 2015 فى المواعيد القانونية، وعدم استيفاء عرضها للإجراءات التى نظمها القانون، بالإضافة إلى بطلان قرار الدعوة لعدم تضمنها عرض الميزانيات العمومية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والتى يقوم على أساسها استحقاق المعاش والخدمات الصحية والاجتماعية، وبطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، للدعوة إلى الجمعية بوصفها عادية واستبعاد اختصاصات الجمعية العادية منها، وبطلان إدراج الموافقة على الميزانيات لعدم نشر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وبطلان الدعوة لكشفها عن إجراءات التصويت على قرارات الجمعية المطروحة عليها جملة متصلة لا منفصلة، وبطلان قرار الدعوة للجمعية العمومية لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وقال سعيد أباظه المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحا أن هناك قصور تشريعى فى قانون المحاماة، لأن النتائج المترتبة على رفض الميزانية من قبل الجمعية العمومية لا شئ، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يكتشف الفساد ويعوق مكافحته، فهو يتعامل فقط مع الجهة التى ترسل له الميزانية ولا يسمح لأحد غيرها بالاضطلاع عليها، وأن جميع النقابات المهنية لديها نفس المشكلة، لذلك يسعى الجميع للحصول على منصب نقيب.
وفى سياق متصل قال إبراهيم سعودى المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إن سامح عاشور أساء استعمال سلطته عن طريق الدعوى للجمعية العمومية يوم 23 أكتوبر المقبل، وإنه فى يوم 16 أكتوبر سيتم النظر فى الطعن المقدم ضد سامح عاشور نقيب المحامين، وفى حال رفضه سيقومون بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 20 أكتوبر المقبل، كما سيتم رفع دعوى قضائية ضد مجلس النقابة الحالى للمطالبة بحله.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا