الحكومة المصرية تخلي مسئوليتها عن الاضطرابات الإثيوبية .. شريف إسماعيل يتلقي تقريرا عن «السكر» .. ومركز المعلومات يؤكد عدم غلق مسجد الحسين في ذكرى عاشوراء

تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عن مخزون السكر في مصر ، كما أصدر مجلس الوزراء بيانا أوضح فيه احترامه للحكومة والسيادة الإثيوبية، كما نفت الحكومة إغلاق مسجد الحسين بالتزامن مع ذكرى عاشوراء.

أكدت الحكومة احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شئونها الداخلية، وأشارت وزارة الخارجية إلي أنها تجري حاليًا اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على ضرورة اليقظة أمام أي محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الجارية تعكس أيضًا إدراكًا مشتركًا لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما.

كما أكدت وزارة الخارجية حرص مصر الدائم وموقفها الثابت من عدم التدخل في الشئون الداخلية لأى دولة لاسيما الدول الشقيقة مثل إثيوبيا، حيث إن ذلك يعد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

من جهة اخرى، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوضيح حقيقة موقف عملية توريد المواد البترولية لمصر، بعد تناول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر إيقاف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط لمصر عن شهر أكتوبر، خصوصا أن هذا التناول جاء متفاوتًا من حيث الدقة والمصداقية.

وأشار مركز المعلومات، إلى أن الوزارة أوضحت أن وقف شركة "أرامكو" السعودية تسليم شحنات المواد البترولية لمصر لشهر أكتوبر لا يعني إلغاء الاتفاقية التجارية المبرمة بين هيئة البترول وأرامكو، والتي تنص على إمداد مصر بمنتجات بترولية "بنزين وسولار ومازوت" بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات، ونسبة المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مقسمة إلى 40% يتم استيرادها من شركة أرامكو السعودية، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية وقدرها 60% عن طريق مناقصات عالمية من السوق العالمي.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, إنه تم التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, للاطمئنان على موقف توافر أسطوانات البوتاجاز في السوق المحلي.

وأضاف أن الوزارة أكدت أن تسليمات منتج البوتاجاز لجميع محافظات الجمهورية تسير بشكل منتظم وطبيعي وأنه يتم ضخ نحو مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا لتغطية احتياجات السوق المحلى وأن تعاقدات الاستيراد مستمرة ومنتظمة, بالإضافة إلى انتظام عملية الإنتاج المحلى من البوتاجاز.

وأكدت الوزارة أنه في حالة طلب أي كميات إضافية عن الحصص المقررة في أي محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق، حيث إن الأرصدة والتعاقدات تسمح بزيادة الكميات الإضافية من البوتاجاز لأي منطقة, وطمأنت الوزارة جموع المواطنين على توافر امدادات البوتاجاز داخل السوق.

وأوضحت الوزارة أن هناك تعاونا وتنسيقا بشكل مستمر مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة على منافذ توزيع البوتاجاز ومصانع التعبئة للسيطرة على الأسواق وتحقيق الاستقرار.

ونفي مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول إغلاق مسجد "الحسين" أمام المصلين والمترددين عليه ومنعهم من الدخول للصلاة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، وقد تواصل المركز مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لم يتم إغلاق مسجد الحسين أمام المصلين بالتزامن مع ذكرى عاشوراء.

وأضافت أن الدولة حريصة على حرية المعتقدات لكنها لن تسمح بأي احتفالات مذهبية أو طائفية أو حزبية داخل أي مسجد بالدولة, حيث يُعد ذلك من أكبر المخاطر التي تواجهها الدولة فيما يسمى بـالتوظيف السياسي الديني أو الطائفي أو المذهبي وأنه تم إغلاق ضريح المسجد أمس كإجراء احترازي.

وأشارت الوزارة إلى أن أي شخص يريد أن يحتفل بعاشوراء عليه أن يصوم ويذهب للصلاة في أي مسجد دون استعراض أي أمور مذهبية أو طائفية، وأن أي خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها ستواجهه الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها.

وتعليقا علي ما نشر في العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول دراسة الحكومة نفي مركز معلومات مجلس الوزراء فرض حظر على استيراد السلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في المتوسط.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة, والتي نفت صحة تلك الأنباء, وأكدت عدم وجود أي دراسة تجريها الحكومة لإصدار قرارات بحظر استيراد سلع تامة الصنع، حيث إن مصر ملتزمة بكافة اتفاقيات التجارة الدولية خاصة في ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.

وأوضحت الوزارة أن أي إجراءات تتخذها الحكومة تأتى في إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية حيث إن الهدف منه هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

ولمواجهة الأزمات الطارئة التي تمر بها الدولة، تلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، تقريرًا اليوم من وزير التموين والتجارة الداخلية، حول موقف السكر في السوق المحلي، واوضح التقرير أنه تم ضخ 97 ألف طن سكر خلال عشرة ايام الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجارى.

وأكد رئيس الوزراء أن ارصدة السلع الغذائية الأساسية، بما فيها السكر، آمنة وكافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على حرص الحكومة على تنفيذ خطتها العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه قد تم فعليًا التعاقد على استيراد 420 ألف طن من السكر تصل خلال أيام، وذلك ككمية إضافية لتدعيم احتياجات السوق المحلية، ودعم الاحتياطيات المستقبلية.

وأوضح وزير التموين فى تقريره أن الوزارة قامت بالاطمئنان على الأرصدة المحلية لدى شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية وشركات البنجر المساهمة فيها، والتأكد من أن الرصيد آمن ويكفى حتى آخر العام الحالى، واضاف أن شركة السكر والصناعات التكاملية تعاقدت على نحو 150 ألف طن سكر وجار تكريرهم لضخهم في الأسواق، كما قامت هيئة السلع التموينية بالتعاقد على 170 ألف طن سكر، إلى جانب طرح مناقصة بـ 100 الف طن أخرى خلال الأيام القادمة.

وفى إطار زيادة المعروض من السكر بالأسواق، أشار الوزير خلال التقرير إلى أنه تم توفير السكر بجميع منافذ الدولة بقالى التموين والمجمعات الإستهلاكية ومنافذ جمعيتى، مؤكدًا مضاعفة معدل الضخ اليومى للسلعة من 3000 إلى 7000 طن فى اليوم لبطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير السكر للقطاع الخاص ويشمل شركات الصناعات الغذائية، لاستمرار إنتاج السلع الغذائية المعتمدة على السكر، إلى جانب السلاسل التجارية لطرح السكر بالأسواق بأسعار مناسبة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا