مجلس النواب يستدعي الحكومة لتوضيح السياسة الاقتصادية

قال عضو لجنة التخطيط والميزانية طلعت خليل أن السياسة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2016 كانت مربكة، مضيفا أن هذا سوف ينعكس على أداء مؤشرات النمو.
وأضاف خليل أن معدل النمو المنشود لن يتحقق، لأن تحويل الأموال من قبل المصريين العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية بانخفاض، كما أن الارتباك لا يزال موجودا بشأن قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
العضو المنتدب كريستين لاجارد لدى صندوق النقد الدولي قالت: أن على مصر تحرير سعر صرف عملتها والحد من دعم الطاقة من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وكانت مصر قد حصلت على موافقة صندوق النقد الدولي المبدئية لاقتراض 12 مليار دولارعلى مدى فترة ثلاث سنوات وعلى أقساط ثلاثة بقيمة 4 مليار دولار بالسنة.
ودعا خليل الحكومة لتوضيح سياستها الاقتصادية لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصري سيكون له العديد من الآثار السلبية، ومن أهم هذه الآثار زيادة كبيرة في الأسعار، وتطرق إلى الجوانب الإيجابية للقرار، المتمثلة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.
وذكر أن الحكومة يجب أن تضع سياسة لمنع زيادة الأسعار، بعد ضمان زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد دعت لجنة الشؤون الاقتصادية لعقد اجتماع يوم الخميس، لمناقشة التحولات الاقتصادية التي وقعت على مدى الشهرين الماضيين.
وقال أشرف العربى، وهو عضو في اللجنة، أنه كان هناك علاقة كبيرة بين الاقتصاد والسياسة في الأسبوعين الماضيين، وأضاف العربى أن التحديات لا تزال تتراكم  أمام الحكومة مع ارتفاع سعر الدولار إلى 14 جنيه في السوق غير الرسمية، وأن مجلس النواب ليس لديه السلطة لتعويم الجنيه المصري، لأن ذلك من مسؤولية البنك المركزي المصري، ومع ذلك، يجب أن يوافق مجلس النواب على خفض دعم الطاقة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا