أزمة على الطريق .. 2000 ريال ثمن تأشيرة الحج والعمرة تثير أزمة بالسياحة .. والشركات تقود حملة لإنهاء رسوم السعودية

قال إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنه جارٍ الإعداد لعقد لجنة موسوعة ترفع طلبات شركات السياحة الى مسئولى السعودية والقيادات فى مصر الثلاثاء المقبل؛ نتيجة لتضررها من قرار المملكة بفرض رسم تأشيرة الدخول 2000 ريال لأداء الحج أو العمرة باستثناء أول مرة .

وأضاف عبد العال لـ"صدى البلد"، أن تصريحات السفير السعودى لدى القاهرة أحمد قطان، بأن تأشيرات الحج والعمرة مجانية غير صحيحة؛ خاصة أن الشركات السعودية تتحصل على رسوم مقابل ذلك، مشيرًا إلى أن فئة من يحجون مقابل 170 ألف جنيه كما ذكر السفير فئة تقدر بـ500 شخص فقط وليس كل المصريين.

وتابع عبد العال أن قرار المملكة سيضر السعودية اقتصاديًا من انخفاض اشغالات فندقية وركود بالاسواق وخفض رحلات طيران المعتمرين والحجاج، كاشفًا عن أن المغرب وتركيا والاردن أعلنت مقاطعتها لتنظيم عملية العمرة لموسم 1438؛ لحين العدول عن القرار.

يذكر أن السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، قال فى تصريحات إعلامية: إن هناك بعض الشركات السياحية لديها مبالغة كبيرة فى الأسعار التى تقدمها للمُعتمر أو الحاج، فبعض الشركات وصل "باكدج" الحج فيها إلى 170 ألف جنيه، وهذه أرقام مبالغ فيها للغاية علمًا بأنه على مدار عقود عديدة كانت المملكة العربية السعودية تعطى تأشيرات للحج والعمرة مجانًا دون أن تتلقى مليمًا واحدًا.

فيما قال علاء الغمرى عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة سابقا إن ازمة تأشيرات السعودية المقدرة بـ 2000 ريال لا نريد ادخال السياسة بها.

وأكد الغمرى أننا نسير بخطوات سليمة فى حل أزمة قرار زيادة سعر التأشيرات السعودية مؤكدا ان المواطن المصرى البسيط كل حلمه رحلة لاداء مناسك العمرة وفى اطار ذلك يجب ان نملك ادوات لتكون مجال حوار ليصل صوتنا الى السعودية.

قال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج، إن "المتضرر من قرار السعودية بفرض رسوم قدرها 2000 ريال لأداء الحج أو العمرة باستثناء أول مرة هو المعتمر البسيط، فلا يعقل أن تكون الرسوم بأثر رجعي ولا يعقل أن تكون مرة بالعمر، فالعمرة للعمرة كفارة لما بينهما ولا يصح أن تكون رسومها مثل الحج لأنها نافلة وليست فرضا".

وأكد تركى، فى تصريحات صحفية، أن "العمرة لكبار السن ومحدودي الدخل وهي المتنفس الوحيد لهم، فكيف يتم حرمانهم منها، خاصة أنهم يسددون قيمة الخدمات من فنادق وانتقالات وتغذية لصالح الاقتصاد السعودي بخلاف وسيلة السفر، فهل يعقل مساواتهم بميسوري الحال".

وطالب بوضع قواعد ولتكن مرة بالعام لأداء العمرة أو نجد طريقة تحقق لهم رغبتهم في تجديد العمرة، مؤكدا أنه يكفيهم ما ينفقونه على الخدمات ولابد أن تكون الرسوم لهم على الأقل حسب مستوى برامجهم، متسائلا: "هل يعقل مساواة القادر بغير القادر، هل يعقل مساواة الفرض بالسنة؟ هل يعقل مساواة عمرة رمضان بالعمرة طوال العام؟".

وأكدت غرفة شركات السياحة أنها تنسق مع وزارة السياحة للوقوف على تفسير واضح لآلية تطبيق الرسوم الجديدة على القادمين إلى الأراضى السعودية لأداء مناسك العمرة هذا العام 1438 هجريا، لافتة إلى أنه فور الحصول على هذه الآلية بشكل واضح وبصيغة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عنها حتى تستطيع الشركات أن تعمل على أساسها.

وقالت الغرفة إنها ليست بمعزل عما يتداول فى الوقت الراهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الدعوة لعقد اجتماعات لمناقشة المشاكل الخاصة بالعمرة، ولا سيما التى تتعلق بالرسوم الجديدة وآلية تطبيقها، مؤكدة أنها على تواصل مستمر بالجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية المتمثلة فى وزارة الحج السعودى واللجنة الوطنية للحج والعمرة.

وكشفت الغرفة فى خطاب مرسل لأعضائها أنها قامت بالتنسيق مع وزارة السياحة لعدم توثيق عقود العمرة الا بعد توضيح الصورة بشكل كامل يتيح للشركات العمل بما يحقق مصالحها ويصون حقوقها.

على جانب آخر عقدت 50 شركة سياحية اجتماعا طارئا بناء علي رغبة اصحاب هذه الشركات وذلك لخطورة الوضع الراهن وماتم من قرارات اتخذتها السعودية لزيادة رسوم تأشيرات الحج والعمرة ومايترتب عليه من زيادة اعباء مجحفة علي المعتمر المصري البسيط الراغب في أداء العمرة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل عدة لجان وهي "لجنة لمقابلة السفير السعودي بمصر، ولجنة للسفر إلى الرياض للاتفاق مع السفير المصري لاعداد مقابلة مع المسئولين بالمملكة، ولجنه للسفر إلى جدة لمقابلة وزير الحج السعودي، وعدة لجان لطرح الامر على الجهات المختلفة بمصر ومنها مجلس النواب والأجهزة السيادية والإعلام ووزارة السياحة، وجنة عليا ذات انعقاد دائم لمتابعة عمل باقي اللجان والخروج بقرارات مناسبة للوضع الراهن يتوقف علي القرار النهائي للحكومة السعودية.

وطالبت الشركات المجتمعة ممن يريد الاشتراك بهذه اللجان من الزملاء إرسال إيميل إلي غرفة الشركات وذلك في خلال 24 ساعة نظرا لضيق الوقت ومقاطعة جميع المعارض المزمع إقامتها داخل الأراضي المصرية.

وتوجهت شركات السياحة المصرية باعتذار الى شركائنا السعوديين في خدمة ضيوف الرحمن.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا