«فتشني.. فتش».. نواب ضد التفتيش بالمطارات.. 8 أزمات ببن الأعضاء والأمن خلال 6 أشهر.. برلمانيون :هناك أجهزة تغني عن خلع الحذاء..وقانوني: الحصانة لا تعني الاستثناء

نائب واقعة رفض التفتيش بمطار شرم:

أمين شرطة "مغرور" وراء أزمة "الحذاء والإسبراى"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ....

رئيسا لجنتى الدفاع والشئون الافريقية يتسببون فى ازمة بالمطار .. ويشتكون لوزير النقل من إجراءات التفتيش

خلع الحذاء يلقى رفضا كبيرا من النواب فى إجراءات التأمين

نواب البرلمان يتهمون افراد أمن المطار بالتسبب فى الازمات

أزمات النواب البرلمانيين داخل المطارات المصرية يبدو أنها عرض مستمر ولن تتوقف ، خاصة بعد وقوع الازمة الثامنة اليوم فى اقل من 6 أشهر بعد اعتراض النائبين رياض عبد الستار ، والنائب محمد إسماعيل على إجراءات تفتيشهم بمطار شرم الشيخ أثناء عودتهم من احتفالية مرور 150 عاما على البرلمان المصرى ، وهي الواقعة التي تكررت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية ، حيث كان سبقتها 7 وقائع أخرى كان آخرها واقعة اعتراض اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى بالبرلمان، واللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشئون الافريقية على التفتيش، ونستعرض فى سياق التقرير التالى الوقائع الـ 8 لإعتراض النواب على اجراءات التفتيش بالمطارات المصرية.

ومن جانبه أكد النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب أن سبب رفضه التفتيش بمطار شرم الشيخ والأزمة والمشادة التى وقعت بينه وبين أحد أفراد أمن مطار بشرم الشيخ يرجع إلى أسلوب أمين الشرطة الذى قام بتفتيشه بشكل لا يليق بالتعامل مع نائب بالبرلمان أو حتى مواطن عادى.

وقال عبد الستار فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن اسلوب أمين الشرطة غير لائق أبدا ولا يرتقى للتعامل مع سائحين أو مصريين، وأسلوبه يدفع فى اتجاه هدم السياحة لو كان تعامله مع السياح بنفس هذه الصورة التى تعامل بها معنا، موضحا أن أسلوبه كان فيه غرور وتعالى، رغم أنه يتعامل مع نائب برلمانى.

وأشار إلى أنه لم يرفض اجراءات التفتيش كما تردد فى بعض المواقع، ولكن ما حدث أن أمين الشرطة أصر على أن يخلع الحذاء بأسلوب غير مقبول، متسائلا: "هل سأضع فى الحذاء مفرقعات حتى يتم تفتيشه بهذا الشكل المهين".

وأضاف :" الامين "شخط فيا" بمعنى الكلمة، ولو كان يتعامل مع المواطنين بهذا الشكل فالشعب من حقه أن يكره البلد وهذا هو سبب اعتراضى عليه وليس اعتراضا على إجراءات التفتيش".

وأشار إلى أن نفس الأمين عقب هذه الواقعة بنصف ساعة تسبب فى أزمة أخرى مع النائب محمد إسماعيل بسبب تعامله معه بطريقة غير جيدة أيضا، بعد ان طلب منه العودة بأسلوب غير لائق وإعادة التفتيش بعد أن كان قد انهى تفتيشه ورفض اصطحاب النائب لعبوة "اسبراى" خاصة به.

وعن صحة إلقاء النائب محمد إسماعيل عبوة "الاسبراى" فى وجه أمين الشرطة كما تردد فى بعض المواقع الإخبارية باعتباره شاهد عيان على الواقعة، أوضح "عبد الستار"، أنه لم يحدث مطلقا أن ألقى النائب محمد إسماعيل العبوة فى وجه الأمين أو حتى ألقاها على الأرض، فهذا لم يحدث مطلقا.

وعن الإجراء الذى سيتم اتخاذه عقب هذه الواقعة، كشف "عبد الستار" عن تقديم مذكرة لوزيرالداخلية حول هذا التصرف غير المقبول من أمين الشرطة، كما سيقوم النائب محمد إسماعيل بتقديم مذكرة مماثلة، وسيتضامن النائبان سويا فى هذه الواقعة لاتخاذ إجراء عاجل حيالها.

وكان النائبان البرلمانيان، اللواء حاتم بشات رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، قد أثارا أزمة فى مطار القاهرة الدولى، أثناء دخولهما صالة رقم 2 لاستقلال الطائرة التابعة لشركة الخدمات البترولية المتجهة إلى مطار أبو سمبل، بسبب اعتراضهما على إجراءات التفتيش وخلع الأحذية.

واشتكى النائبان المرافقان لوفد وزارة النقل المتجه إلى ميناء "أرقين"، لحضور التشغيل التجريبى للمنفذ بين مصر والسودان، للدكتور جلال سعيد، وزير النقل، من إجراءات التفتيش.

وفى السياق ذاته كان النائب محمد عبد الغني قد تم التعدي عليه في مطار القاهرة من قبل أحد أعضاء الشرطة، وقال: "هذا لا علاقة له بالتضحيات التي تقوم بها الشرطة".

وقال النائب سمير غطاس، إن "اعتداءات الشرطة ظاهرة ولا تعبر عن حالات فردية، فهناك استخدام للسلاح ضد المواطنين، وهناك ما يسمى "ألتراس أمناء الشرطة"، ومن يمارسون العمل السياسي منهم وبعضهم يقوم بالاتجار بالمخدرات وفرض إتاوات على المواطنين".

وأضاف "أن هناك من يشكل ائتلافا سياسيا داخل جهاز الشرطة ولابد من تشديد العقوبة على المخالفين".

وقال النائب محمود خميس: "يجب أن نكون يدا واحدة من أجل الاستقرار، خاصة بعد عودة الشرطة، والأخطاء تعبر عن حالات فردية يجب التعامل معها وفقا للقانون".

وقال النائب مصطفى الجندي "إن بعض أمناء الشرطة يجب أن يخضعوا لاختبارات نفسية".

واتفق معه في الرأي النائب خالد عبد العزيز شعبان قائلا: "يجب أن يكونوا مؤهلين نفسيا، ويجب أن نعترف بأن هناك فسادا بجهاز الشرطة وهناك الصالح والطالح في كل جهاز".

وفى 3 مارس 2016 شهدت صالة السفر بمطار القاهرة الدولى، أزمة بسبب امتناع النائب يوسف عبد الدايم عن الخضوع لإجراءات الأمن والسلامة وعدم التزامه بالتعليمات الخاصة بالتفتيش أثناء سفره، وبعد إصرار الأمن على تنفيذ التعليمات مثُل للتفتيش.

وأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 90 والمتجهة إلى أسوان فوجئ رجال الأمن بالنائب يرفض الخضوع لإجراءات التفتيش المتبعة على كل الركاب طبقا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى ــ الإيكاو ــ وأخبرهم بأنه عضو مجلس نواب عن إحدى محافظات الصعيد ولديه حصانة ويرفض الخضوع لمثل هذه الإجراءات التى تشمل خلع الحذاء.

وتوجه المقدم " شريف عادل " الضابط المسئول لعضو النواب وأخبره بأن الجميع يخضع لإجراءات التأمين حرصا على سلامة الطائرة والركاب بمن فيهم العضو نفسه وأن تعليمات الإيكاو تقضى بعدم سفر من يرفض الخضوع لإجراءات الأمن وبعد فترة شد وجذب خضع العضو لإجراءات الأمن، توعد مهددا بتصعيد الأمر للمسئولين.

وقبل هذه الازمة كان النائب عمرو أبو اليزيد تقدم للسفر إلى الغردقة على متن طائرة المصرية، وعند إنهاء إجراءات سفره رفض الامتثال للتعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش، وقال إنه أحد النواب بالبرلمان ولديه حصانة.

وبإبلاغ القيادات الأمنية بالواقعة، تم إصدار الأوامر بضرورة خضوعه للتفتيش مثل باقى الركاب وامتثل بعد فترة من الوقت دون إلغاء سفره.

ومن جانيه نفى أبو اليزيد امتناعه عن التفتيش بالمطار أثناء سفره إلى الغردقة بحجة أنه نائب بالبرلمان ولديه حصانة، مؤكدًا أنه لم ينطق نهائيا بذلك وامتثل للتفتيش، وأنه دخل المطار مثل أى مواطن ووضع حقائبه فى الأجهزة المخصصة للفحص.

وأكد أن كل سبب الازمة اعتراضه على طريقة تفتيش المواطنين المصريين، واصفا إياها بالمُهينة وغير اللائقة، بسبب طلب سلطات المطار خلع الأحذية، رغم أن الأجهزة تغنى عن ذلك، فضلا عن رصد مرور مجموعة من الأجانب دون الخضوع لنفس إجراءات تفتيش المصريين.

وطالب عدد من أعضاء البرلمان بعد تلك الواقعة بضرورة المساواة بين النواب والوزراء في إجراءات التفتيش بالمطارات فإذا استثنى الوزير من التفتيش يجب أن يتم استثناء النائب والعكس، طالما أن الاثنين لديهما حصانة.

أما النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، فأصدر بيانا اتهم فيه أمن المطار بالاعتداء عليه بالقول، واختطاف كارنيه العضوية الخاص به، بعدما اتهمه بيان أمني منسوب لـ مصادر أمنية بالمطار بسب رجال الشرطة، والتعدى عليهم، لرفضهم دخوله الدائرة الجمركية، وفقا للقوانين المصرية والعالمية.

ومن جانبه روى النائب تفاصيل ما حدث في بيان قال فيه «إنه أثناء تواجده لاستقبال ابنته العائدة من رحلة مدرسية من أسبانيا فجر اليوم السبت، وعند وصوله لحدود الدائرة الجمركية أوضح رجال الشرطة أن هذا الخط هو آخر نقطة مسموح بدخولها، وعدم إمكانيه تجاوز هذا الخط دون تصريح وهو ما استجبت له على الفور ولكن وجهت نظرهم لتجاوز عدد من الأفراد إلى هذا الخطر، وعدم تطبيق القاعدة على الجميع».

وتابع النائب : «كانت النتيجة تعدى أحد أفراد الأمن بالقول علي طالبا مني بشكل غير مقبول أن أغلق فمي لكن الأفراد الآخرين تولوا إبعاده».

وأضاف النائب: «بعد وصول ابنتي وعند باب الخروج وبعيدا تماما عن الدائرة الجمركية، توجهت للضابط المسؤول لطلب توجيه الأمين الذي تعدي علي بالقول بحسن معاملة الجمهور، إلا أنني فوجئت باستمرار هذا الأمين في رفع صوته، والاعتداء اللفظي بل وانضمام الضابط إليه في نفس الاتجاه الذي لا يصون كرامة المواطن، فاعترضت علي هذا الأسلوب غير المقبول».

وقال النائب: «لما طلبوا تحديد هويتي عرفتهم بنفسي كمهندس ونائب عن الشعب، وطلبوا الاطلاع على كارنيه العضوية فأطلعتهم عليه فأخذوه غصبا، ورفضوا إعادته بأساليب كنّا نظن أن ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصري، كفيلتان بالقضاء عليها، فإذا كان أفراد من الشرطة يتعاملون مع نائب منتخب في البرلمان بهذه الصورة فما هي الطريقة التي يتعاملون بها مع أبناء شعبنا العظيم من البسطاء الفقراء الذين لاحول ولا قوة لهم إلا الله».

وأضاف النائب: «لقد رفضت كل محاولات الضابط وأمين الشرطة لاستفزازي باختطافهما كارنية عضو برلمان يمنحه الدستور حصانة، كما رفضت أن يتسبب هذا في تعطيلي عن اللحاق بجلسة البرلمان الهامة التي يلقي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه أمام مجلس النواب».

وقال النائب: «بدلا من أن يردوا لي كارنيه البرلمان مع اعتذار ووعد بحسن معاملة الشعب الذي يدفع رواتب الجميع بما فيهم أفراد الشرطة إذا بالداخلية تصدر هذا البيان المغلوط، والذي تنفيه ما سجلته الكاميرات في المطار التي توكد عدم محاولتي بأي شكل من الأشكال تخطي الدائرة الجمركية».

وحول حقوق النائب في مسألة التفتيش، قال المستشار صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي،إن حصانة نواب البرلمان لا تعني استثناؤهم من إجراءات التفتيش التي يخضع لها المسافرون بالمطار، لافتا إلى أن الحصانة خاصة فقط بأقوال النائب داخل البرلمان وأثناء الجلسات، أما عدا ذلك فالنواب يعاملون مثل أي مواطن عادي.

وأضاف عمار لـ"صدى البلد" أن "رفض النواب إجراءات التفتيش مراهقة سياسية وبحث عن مزايا"، رافضا أن تكون حجتهم في ذلك عدم إضافة الوقت، مشيرا إلى أن الإجراءات يجب أن يخضع لها الجميع حتى لو كانوا وزراء.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا