بالفيديو.. شريف سامي: 15 مليار جنيه حجم نشاط التأجير التمويلي في مصر.. مي عبد الحميد: التمويل العقارى يستحوذ على 70% من جملة النشاط.. شاهيناز رشاد: توقعات بتجاوز الأعمال 20 مليار جنيه بنهاية 2016

خلال مؤتمر التأجير التمويلى اليوم

شريف سامي: 15 مليار جنيه حجم نشاط التأجير التمويلي في مصر

مي عبد الحميد: التمويل العقارى يستحوذ على 70% من جملة النشاط

شاهيناز رشاد: توقعات بتجاوز أعمال القطاع 20 مليار جنيه بنهاية 2016

أكد شريف سامى رئيس الهئية العامة للرقابة المالية حدوث طفرة فى قطاع التأجير التمويلي خلال عام 2015، ليصل إلى 13 مليار جنيه،الذي ارتفع فى عام 2016 ليصل الى 15 مليار جنيه، الأمر الذي يؤكد وجود نشاط فى القطاع.

وأشار الى أن التأجير التمويلى يعتبر بلغ سن الرشد، حيث بدأنا معرفة احتياجات القطاع والوقوف على مشاكلة وإجراءات تقليل المخاطر، وأصبح لدينا الإدراك الكامل لإقرار قانون جديد للتأجير التمويلى وهيكلته وصياغته لتطوير وتنمية القطاع، تشمل الحوكمة والتخصيم وغيرها.

وأضاف سامى خلال مؤتمر التأجير التمويلى اليوم أن قانون التأجير التمويلى سيكون لشركات مالية، وليس لأى شركة أن تستطيع الحصول على رخصة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى.

وأوضح سامى أن هناك ملاحظات على بعض مواد قانون التمويل العقارى الحالى، ومنها الازدواج الضريبى، وهو ما سنتفاداه فى قانون التأجير التمويلى، إضافة الى أن التأجير التمويلى يقتصر على المعاملات الثنائية فقط، بل سيتم وضع ضوابط لفتح الباب أمام شركات التأجير التمويلى للتعامل بشكل أوسع.

وذكر سامى أن هناك أدوات مالية جديدة تناسب جميع الأذواق وعلى السوق تحديد احتياجاته منها، لافتا الى انه لاول مرة سيكون هناك سجل الكترونى لنقل منقولات معدات أو منقولات مستقبلية متعلقة بقطاع الزراعى على سبيل المثال.

وتابع قائلا: "إن شركات التأجير التمويلى والبنوك رحبت بقانون التأجير التمويلى الجديد، خاصة سجل المنقولات من الخصائص الجديد على السوق المصرى، اضافة الى منع الحجز على الشركات".

وقالت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، إن نشاط التمويل العقارى يستحوذ على نسبة 70% من إجمالى مجال التأجير التمويلي موضحة أن الصندوق ضخ 10 مليارات جنيه فى آخر 10 أشهر وهو ما يدل على أن السوق العقاري يمتلك فرص واعدة خاصة أن عدد المقاولين فى هذا القطاع بلغ 400 مقاول بخلاف مقاولين بالباطل مما يتيح فرص لشركات التأجير التمويلى للدخول فى توفير تمويلات للمعدات والآلات وجاء ذلك حلال كلمتها فى المؤتمر الثانى للتاجير التمويلى تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الادوات التمويلية" اليوم.

وأشارت عبد الحميد إلى أن موازنة صندوق التمويل العقارى لهذا العام بلغت 61 مليار جنيه مع حرص الصندوق على تنفيذ المشروعات على توفير كافة الخدمات الترفيهية مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العملرانية رصدت 37 مليار تمويلات فى موازنة هذا العام الجديد الذى يعد أكبر تمويل تحصل عليه الهيئة موكدة على أن قانون رقم 229 عملا على توفير تسهيلات واختصر العديد من الوقت.

وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن قطاع التأجير التمويلي قد يحقق العام الجاري نحو 20 مليار جنيه من حجم التمويلات، مشيرة إلى إمكانية تدشين شركة حكومية قابضة للتأجير التمويلي وتقوم بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع لعمل قروض مشتركة لتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة.

وأضافت "رشاد"، خلال كلمتها بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي لمبادرة شراكة التنمية اليوم، الثلاثاء، أنه رغم النمو القوي لقطاع التأجير التمويلي، إلا أن احتياجات الدولة أكبر من ذلك بكثير، وهو ما يحفز فكرة الشراكة لتوفير مزيد من التمويلات، لافتة إلى أنه مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وتطبيق قانون الضمانات المنقولة سيرتفع حجم النشاط بشكل كبير.

وأوضحت أن قانون الضمانات المنقولة سيحفز الشركات لتمويل الآلات والمعدات بدون خوف من ضياع حقوقها في حالة حدوث أي تعثر للعميل، منوهة إلى أن هناك نحو 220 شركة مقيدة بقطاع التأجير التمويلي، منها 27 شركة عاملة ونشطة.

وأكدت "رشاد" أنه رغم الدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي لتنشيط القطاع سواء بالتمويل أو تأسيس الشركات، إلا أنه من الضروري دخول قطاعات أخرى بتأسيس شركات تأجير تمويلي لإضافة مزيد من التمويلات، لافتة إلى أن المنافسة بين الشركات التابعة والشركات المستقلة تحقق نشاطًا ملحوظًا في القطاع، وهو ما حدث العام الماضي بعد دخول لاعبين جدد.

وشددت على دور قطاع التأجير التمويلي لدعم الاقتصاد القومي عبر استفادة عدد من شركات قطاع الأعمال العام من هذه الآلية لتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة في قطاع العقارات والمقاولات، كما أن هناك نموًا جيدًا في قطاع الصحة والقطاعات الأخرى.

كما أشارت إلى أن شركات التأجير التمويلي بدأت تتجه خلال الثلاث سنوات الماضية للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة عبر تأسيس شركات جديدة أو تكوين وحدة أو تخصيص محفظة لهذه النوعية من المشروعات، موضحة أن نسبة تمويل الـSMEs من إجمالي محفظة القطاع تصل لنحو 20 – 25% من قطاع التأجير التمويلي تقريبًا.

وناشدت شركات التأجير التمويلي ضرورة الفصل بين التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والتمويلات الكبيرة حتى تكون هناك بيانات دقيقة ومفصلة عن حجم مساهمة القطاع في تمويل هذه النوعية من المشروعات.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا