شركات المحمول تصر على رفض الجيل الرابع.. و«صدى البلد» يكشف تفاصيل الخلاف التجارى.. وجهاز تنظيم الاتصالات يحسم غدا طرح المزايدة الجديدة

وصف مصدر حكومي الخلاف بين جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول بأنه خلاف تجاري، لكن استعانة بعض الشركات في هذا الخلاف بالسفراء كانت في غير محلها لأن تراخيص الجيل الرابع للمحمول موضوع تجاري استثماري خضع لدراسات فنية واقتصادية من المتخصصين والجهات الاستشارية، مشيرا إلى أن شركات المحمول شركاء تنمية في سوق الاتصالات منذ التسعينيات.

وقال المصدر إن الترددات التي كانت مطروحة على شركات المحمول كانت كافية للمرحلة الأولى لخدمات الجيل الرابع، وهناك دول بدأت بأقل من تلك الترددات، كما كان سيتم توفير المزيد من الترددات بعد توقيع الرخص لكن الشركات رفضت التوقيع، مؤكدا أن الدولة تدعم جهاز تنظيم الاتصالات في موضوع رخص الجيل الرابع للمحمول، وقد ظهر ذلك جليا في موقف رئيس الوزراء من الدبلوماسيين الذين تدخلوا في موضوع الرخص مع شركات المحمول.

وأضاف المصدر أن المواطن المصري لن يحرم من خدمات الجيل الرابع للمحمول رغم رفض شركات المحمول الحصول على الرخص، حيث حصلت المصرية للاتصالات على الرخصة وتستعد لتقديم الخدمات قبل منتصف العام المقبل، كما ستقوم بأول تجربة لإجراء مكالمة محمول في نوفمبر المقبل.

وأوضح أن مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات سيبحث في اجتماعه غدا، الأربعاء، عن طرح مزايدة عالمية لرخصة مشغل ثاني للجيل الرابع إلى جانب المصرية للاتصالات، لتكون هناك منافسة في السوق لصالح المواطن أو المستخدم المصري، كما يبحث طلب الشركة المصرية للاتصالات تخصيص نسبة من الترددات التي لم تحصل عليها شركات المحمول لها بنفس الأسعار التي كانت محددة، مع توقعات بإمكانية الجمع بين بيع نسبة من الترددات للمصرية للاتصالات وطرح باقي الترددات في مزايدة عالمية.

وتترقب شركات عربية مثل زين الكويتية واتصالات السعودية طرح المزايدة المرتقبة لرخصة الجيل الرابع، حيث قدمت زين خطابا رسميا للحكومة تؤكد فيه استعدادها للحصول علي الرخصة وسداد جميع الرسوم المقررة بالدولار، كما يتوقع أن يتيح جهاز تنظيم الاتصالات الفرصة لشركات المحمول الأم، أي المالكة لغالبية أسهم الشركات العاملة في مصر المنافسة في مزايدة الرخصة الثانية للجيل الرابع للمحمول، بينما لن يسمح للشركات العاملة في مصر حاليا بالمنافسة.

وقال مصدر مسئول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الجهاز القومى لم يتلق أى خطابات من شركات المحمول الثلاث بشأن العودة للمفاوضات للحصول على ترددات الجيل الرابع، والتى رفضتها الشركات رسميا فى 22 سبتمبر الماضى، مؤكدا أن كل ما يتردد بشأن رغبة شركات المحمول سداد كامل قيمة ترددات الجيل الرابع بالدولار فى حالة زيادة الترددات لا يستند إلى أى مكاتبات رسمية من الشركات.

كان جهاز تنظيم الاتصالات طرح 4 رخص للجيل الرابع للمحمول على شركات الاتصالات الأربع «المصرية للاتصالات، فودافون، أورانج، واتصالات» بسعة ترددات بلغت 40 ميجاهرتز، ووقعت «المصرية» على الرخصة وحصلت على 15 ميجاهرتز، حيث سددت نحو 5.2 مليار جنيه منها 50% بالدولار الأمريكى من قيمة الرخصة والترددات التى تصل إلى 7.08 مليار جنيه ، بينما رفضت شركات المحمول الثلاث الحصول على الرخص.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد الاشتراكات بالمحمول بلغ نحو 96.22 مليون حتى يونيو الماضى، بنسبة انتشار بلغت حوالى 1.8.94%، فى حين وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 27.37 مليون.

وبلغ مستخدمو الـ"يو إس بى مودم" نحو 3.41 مليون مستخدم، بينما وصل عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة ADSL 4.20 مليون مشترك.

ووصلت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول إلى 28.44%، ويشير التوزيع النسبى لمستخدمى الإنترنت.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا