إحالة دعوى الغاء نيابة أمن الدولة للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية حركها حمدى الشيوى المحامى، طالب فيها بالغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة كافة اختصاصاتها، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٥١٢١ لسنة ٧٠ قضائية، وزير العدل والنائب العام بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قراراً في ٨ مارس ١٩٥٣ بانشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم امن الدولة، الواردة في الباب الاول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقة بامن الدولة في الداخل والخارج .
واضافت الدعوى انه ١٩ يونيو ٢٠٠٣ صدر القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بالغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بانشاء محاكم امن الدولة وبتعديل بعض احكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية .
وقالت الدعوى ان الدستور المصرى الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة ٩٧ منه، حيث اكدت الدعوى على ان الغاء نيابة امن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يعد للحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الاجراءات الجنائية في المادة ٢٠٦ مكرر والتى تقطع دلاله على اعادة اختصاصات نيابة امن الدولة الى النيابة العاك من درجة رئيس نيابة على الاقل .

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا