16 نوفمبر.. الحكم على أمين الشرطة المتهم بقتل بائع شاي بالرحاب.. والنيابة: "السكوت جريمة في هذه الحالة .. ومحاكمة المتهم لنزع بقعة سوداء في رداء الشرطة"

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق من محبسه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة قتل أحد البائعين بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة ويدعي مصطفى محمد مصطفى محمد، مستخدما سلاحه الميري وذلك في أعقاب مشادة كلامية بينهما بسبب الاختلاف على سعر أحد المشروبات.. وذلك لجلسة 16 نوفمبر القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

واستهلت المحكمة جلسة اليوم بإثبات حضور المتهم والدفاع، فيما حضرت راجية عمران ممثلة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، واستهل ممثل النيابة، مرافعته بقول الله تعالى :"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص".

وطالب المحكمة بالضرب بيد من حديد على الظالمين الذين يستخدمون سلطاتهم، متابعًا "المتهم غير مدرك لمهمته وهي الحفاظ على الارواح، وان القتل أصبح تارة باسم الدين وتارة باسم الحرية وباسم القانون تارة أخرى، مؤكدا أن المتهم خان امانة تنوء الجبال بحملها وحملها الإنسان" ، مناشدا المحكمة باستئصال هذا الورم السرطاني الذي ينتهك القانون ويطغى على من أراد قوت يومه",وأن المتهم غير عابئ بالعقوبة وعاث في الارض فسادا بعدما تجرد من كل الصفات الآدمية"، متابعًا "الجرح شديد لأنه من حامي القانون".

وتابع ممثل النيابة:"إن المجني عليهم هم شباب في مقتبل العمر أما الجاني إذا خاصم فجر وإذا تشاجر نحر بعدما نصب نفسه إلها حيث حمل المتهم سلاحه لإزهاق الارواح غير عابئ بزملائه الذين يحملون السلاح للدفاع عن اوطانهم".

وطالب ممثل النيابة العامة، بإعدام المتهم حتى يكون عبرة لغيره.

وأضاف ممثل النيابة ان شهادة الشهود وتقرير الصفة التشريحية اكدا ادانة المتهم، كما طالب من الشرطة بعدم السكوت على هؤلاء الفاسدين قائلا "السكوت جريمة في هذه الحالة".

وقال :"هذه ليست محاكمة جهاز الشرطة إنما لنزع بقعة سوداء اتسخ بها رداء الشرطة الأبيض".

واستمعت المحكمة لمرافعة ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني، والذي انضم للنيابة في طلب أقصى عقوبة للمتهم.

وطالب المدعي بالحق المدني المحكمة بالسماح له بتبرئة ساحة موكله من اتهامات للمجني عليه بتعاطي المخدرات، ما دفع القاضي لتنبيهه بعدم الخروج عن سياق الادعاء المدني.

وطالب المدعي بالحق المدني المحكمة بعقوبة قاسية حتى لا تتكرر جرائم الأمناء، كما علق على واقعة تهشيم سيارة الشرطة أن ذلك جاء بعد قتل المجني عليه حيث حاول الأهالي القبض عليه.

ومن جانبها طالبت راجية عمران، ممثلة المجلس القومي لحقوق الإنسان، من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهم حتى يتوقف الاستغلال السيئ للشرطة.

واستمعت المحكمة الي مرافعة المحامي ياسر السيد أحمد الدفاع بالحق المدني والذي طالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم، رافضا تشويه سيرة المجنى عليه وسمعته بما وصفه من اعتداء على حقه بدس القطعة البنية التى وجدت بملابس القتيل لمحاولة تشويه سمعته كنوع من انواع الحماية.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم السيد زينهم الذى دفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محاميه، كما دفع ببطلان حضور ممثلة المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث قال انها حضرت وترافعت من غير صفة.

كما استند في دفاعه الى عدم توافر الركنين المادي والمعنوي وبطلان بعض تحقيقات النيابة لعدم وجود توقيع أمين السر على الأوراق.

وقال الدفاع إن أقوال الشهود تثبت ان القتل خطأ، مشيرًا إلى انها جاءت نافية للشهادة التي قالت إن المتهم كان يتلقى يوميًا الإتاوة.

وطالب ببراءة موكله واحتياطيًا تعديل القيد والوصف في القضية ليكون ضربًا أفضى إلى الموت.

وكانت النيابة العامة أحالت أمين الشرطة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إليه ارتكابه لجريمة قتل مصطفى محمد مصطفى محمد عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن باغته بوابل من الأعيرة النارية من سلاحه الميري (بندقية آلية) اخترق بعضها جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.. كما شرع في قتل المجنى عليهما خليفه أحمد خليفه ويحيى خيري عبد الرحيم عمدا بغير سبق الإصرار والترصد.

وذكر قرار الاتهام أن المتهم أتلف عمدا أموالا منقولة لا يمتلكها تتمثل في سيارة أجرة المملوكة للمجني عليه رجب كمال عبدالله (والتي تصادف مرورها أثناء إطلاق المتهم للنيران من سلاحه الناري) وذلك بأن أطلق وابلا من الأعيرة النارية اخترقت جنبات السيارة على نحو ترتب عليه وقوع أضرار مادية.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا