سيناريوهات الحكومة المصرية في حال الغاء اتفاقية "ارامكو" السعودية

في الوقت الذي توجد فيه فجوة ليست بالقليلة بين الاستهلاك والانتاج للبترول ومشتقاته في مصرالتي تنتج نحو700 ألف برميل من النفط و4700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً .
و ما يتم استهلاكه من البنزين يصل لـ 6.5 مليون طن وذلك لسد احتياجات السوق، بينما ما يتم استهلاكه من السولار يصل لـ 13.5 مليون طن ومن البوتاجاز 2.4 مليون طن خاصة في ظل تزايد احتياجات السوق من المواد البترولية.
وفيما يتعلق بالغازاالطبيعي يصل الاستهلاك السنوي لـ 43.5 مليون طن في الوقت الذي تزداد فيه الكميات نتيجة التزايد السكاني.
وتقوم مصرابسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك باستيراد كميات من البترول بواسطة الشركات العالمية من خلال طرح مزايدات ومناقصات عالمية.
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية، والهيئة العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريًا منذ مايو الماضي من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عامًا
وقد ثارجدل كبير مؤخرا وخاصة بعد تواترانباء عبر وكالات انباء عالمية تتضمن توقف أرامكو السعودية وفق ما ابلغته للهيئة العامة للبترول مع بداية الشهرالحالي عن إمداد مصر بشحنات المواد البتروليةالمتفق عليها.
وكانت تواترت انباء عن ان ارامكوا السعودية ابلغت الهيئة العامة للبترول شفهيًا بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية،في الوقت الذي لم ترد اي اسباب تذكر حول اسباب التوقف.
وهذا ما نفاه المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز،قائلا تسلمنا أخر شحنة في 2 أكتوبر الجاري، ونسدد ثمن هذه الشحنات بانتظام وإذا حدث أن توقفت هذه الشحنات سوف نعلن عن ذلك بشافية لنبحث عن بدائل أخرى.
وتابع إن “مصرستطرح عدداً من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود، هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات”.
وأكد ، على تلقى رئيس هيئة البترول، اتصالا من شركة أرمكو السعودية، يفيد توقف المساعدات البترولية لمصر خلال شهر أكتوبر الجاري، فقط.
وقال عبدالعزيز في تصريحات اليوم الإثنين: إن هيئة البترول كانت قد اتخذت عدة تدابير؛ منها طرح مناقصات لاستيراد المواد البترولية (سولار، بنزين، مازوت)، لتعويض الكميات السعودية، وتم ترسيتها على الموردين، مشيرا إلى إن إجمالي ما تستقبله مصر من منتجات بترولية 6.5 مليون طن شهريا، منها 700 ألف طن من أرمكو السعودية.
وأوضح متحدث وزارة البترول، أن توقف المساعدات البترولية، خلال أكتوبر فقط، ولم يتم إلغاء التعاقد بين أرامكو والهيئة.
وقال تجار إن الهيئة المصرية العامة للبترول تطلب شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن من البنزين 95 اوكتين للتسليم في السويس في نوفمبر .
وطرحت الهيئة بالفعل يوم الجمعة الماضية، مناقصةً مستقلة لشراء ما يصل إلى 132 ألف طن من البنزين للتسليم في الإسكندرية في نوفمبر القادم تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود.
ومن جانبه نفى مصدر مسئول في شركة أرامكو للنفط السعودية: صدور أي قرار بوقف تزويد مصر بالنفط؛ في الوقت الذي تتزايد فيه تداعيات نقص الوقود بالقاهرة؛ مما أدى إلى مطالبة نواب في البرلمان لوزير البترول “طارق الملا” بالكشف عن موقف الاحتياطات الإستراتيجية من المواد البترولية.
وأضاف المسئول أن الشركة ملتزمة بالعقد الذي وقّعته مع الهيئة المصرية العامة للبترول، قبل عدة أشهر، الذي تقوم بموجبه بتزويد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات.
وتابع: “لم يصدر أي قرار رسمي بوقف العمل بالاتفاق”؛ مشيرًا إلى أن هناك بعض التأخير في إرسال المنتجات نتيجة إعادة تقييم حصص السعودية من النفط، بعد الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في اجتماع الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في الجزائر نهاية سبتمبر، وبموجبه قد يتم تخفيض إنتاج السعودية نصف مليون برميل يوميًا.
ومن جانبه قال مصدر مطلع ان مجلس الوزراء استفسر من ، وزير البترول، على حقيقة عدم وصول المستحقات البترولية وفق اتفاق «أرامكو»، وتلقى ردا بأن الأمور لم تظهر فيها أي مفاجآت، لكن أكد الوزير أن الشحنة تأخرت بالفعل عن كل موعد شهري.
وأضاف أن مجلس الوزراء يدرس سيناريوهات بديلة، حال إلغاء الاتفاق السعودي، أو تعطله، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، والذي تتضاعف فيه أحجام استهلاك الطاقة، من الغاز والمواد البترولية في مصر، لما يفوق المساعدات السعودية، البالغة 700 ألف طن بنزين وسولار شهريا لسد الفجوة.
وتابع أن ما نشر على بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ويتضمن إبلاغ أرامكو لهيئة البترول المصرية بوقف الإمدادات البترولية شفهيا هو أمر غير صحيح، ولم يحدث، لكن هذا لا يمنع تأخر توريد شهر أكتوبر.
ومن الجديربالذكران عمرو الجارجي وزيرالمالية قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة المصرية خفضت دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2016-2017) إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو61 مليار جنيه دعم مواد بترولية خلال العام المالي الحالي (2015-2016).

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا