42 رئيسا لبرلمان مصر في 150 عاما.. «سعد زغلول» و«مرعي» و«السادات» عاصروا أخطر الفترات.. و«سرور» صاحب المدة الأطول في كرسي الرئيس

يحتفل مجلس النواب اليوم، الأحد، بمرور 150 عاما على بداية الحياة النيابية، والتي بدأت في عام 1866 في عهد الخديو إسماعيل، وتعاقب على البرلمان المصري 42 رئيسا خلال هذه الفترة، آخرهم الدكتور على عبد العال الذي بدأت فترة ولايته في يناير من العام الحالي وتولى رئاسة البرلمان بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة من حل برلمان الإخوان في 2012.

ورئيس مجلس النواب أو "الشعب" سابقًا، هو ثالث أهم شخصية فى هيكل الدولة المصرية، بعد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، يُمثل مكونًا أساسيًا من مكونات الدولة، لاعتلائه رأس السلطة التشريعة، التى تعتبر قوامًا بناء للتشريعات والقوانين، التى تنفذها وتلتزم بها السلطة التنفيذية، وتطبقها السلطة القضائية، ويُشكل ضلعًا أساسيًا فى خريطة الدولة للبناء والارتقاء بالشعب والسعى نحو وضع برامج يتشارك فيها الجميع للنهوض والتقدم بها.

وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ150، نرصد رؤساء المجالس النيابية الذين تواتروا وتتابعوا على هذا المنصب الرفيع، وكان لهم دور وطنى كبير فى إثرائه، بالإضافة إلى طريقة اختيارهم، والمدة التى قضوها بها، منذ بناء الدولة الحديثة فى عهد محمد على، وحتى قيام ثورة 25 يناير.

محمد على باشا.. أول رئيس برلمان في مصر

عام 1824 كون محمد على باشا "المجلس العالى" برئاسته، ويعد هذا المجلس أول محاولة حقيقية لإنشاء حياة نيابية، وأدى نجاحه لإنشاء مجلس آخر فى عام 1829 هو مجلس المشورة الذى يعد نواة مهمة لنظام الشورى.

ونجح الخديو إسماعيل، فى إرساء الحياة النيابية فى مصر، وذلك بتحويله مجلس المشورة الذي أسسه جده محمد علي باشا إلى مجلس شورى النواب، وأتاح للشعب اختيار ممثليه، واُفتُتحت أولى جلساته في 25 نوفمبر 1866، حيث تكون من 75 عضوًا منتخبًا من قبل الأعيان، فى القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، وعُمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة فى عهد الخديو إسماعيل.

أما رئيس مجلس شورى النواب ووكيله فكان تعيينهم منوطا بالخديو الذي يفتتح المجلس بمقالة «خطبة العرش» علي أن يقدم المجلس جوابًا عليه بالكتابة، وينتخب المجلس من بين أعضائه لجانًا (أقلامًا) لفحص صحة نيابة الأعضاء، ومن يقرر المجلس صحة عضويتهم تعرض أسماؤهم على الخديو ليحصلون على «البيرولدي»، أي اعتماد الخديو لعضويتهم.

وتضمنت قائمة رؤساء مجلس شورى النواب كلًا من إسماعيل راغب باشا (25 نوفمبر 1866-24 يناير 1867)، وعبد الله عزت باشا 28 يناير 1868-31 مارس 1870)، وأبو بكر راتب باشا (10 يوليو 1871-6 أغسطس 1871) ثم (26 يناير 1873-24 مارس 1873)، وعبد الله عزت باشا (7 أغسطس 1876-16 مايو 1877)، وقاسم رسمى باشا (28 مارس 1878-21 أبريل 1878)، وجعفر مظهر باشا (24 أبريل 1878-27 يونيو 1878)، وأحمد رشيد باشا (26 ديسمبر 1878- 10 أبريل 1879)، وحسن رستم باشا (18 مايو 1879-6 يوليو 1879).

بأمر الإنجليز.. "توفيق" اختار رئيس البرلمان من بين 14 يعينهم

في 9 سبتمبر 1881، اندلعت الثورة العرابية، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس للنواب، وبالفعل أجريت الانتخابات لمجلس شورى النواب، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهى السفن بقرار الإنجليز الخاص بهدم النظام النيابي بدعوى تهدئة الأحوال في مصر، واستبدال نظام آخر به تمثّل في "مجالس قانونية أول مايو" سنة 1883، ونص على إنشاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين وكان يتكون من ثلاثين عضوا، يقوم الخديو بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة، وكان يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، وكان رؤساء المجلس والجمعية العمومية، يتم تعيينهم من قبل الخديو توفيق.

وهؤلاء الرؤساء هم محمد سلطان باشا (18 ديسمبر 1881-26 مارس 1882)، ومحمد سلطان باشا (19 نوفمبر 1883-18 أغسطس 1884)، وعلى شريف باشا (7 سبتمبر 1884-22 سبتمبر 1884)، وعمر لطفى باشا (29 نوفمبر 1894-17 يوليو 1899).

الخديو عباس حلمى الثانى استمر في العمل بنظام الإنجليز

كما هو معروف أن الحياة النيابية فى عهده كانت مستمرة بالقانون النظامى الصادر عام 1883 بتكوين البرلمان المصرى من مجلسين هما "مجلس شورى القوانين" و"الجمعية العمومية"، حيث يتكون أيضا من 30 عضوًا: منهم 14 عضوًا معينون، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و16 عضوًا منتخبًا منهم الوكيل الثانى للمجلس، وكانت مدته 6 سنوات.

وجاء رؤساء المجلس في عهد الخديو عباس حلمى الثانى كالتالي: "إسماعيل محمد باشا (3 نوفمبر 1899- 7 أبريل 1902)، وعبد الحميد صادق باشا (10 أبريل 1902 -30 يناير 1909)، والأمير حسين كامل باشا (30 يناير 1909-3 مارس 1910)، محمود فهمى باشا (11 أبريل 1910-30 يونيو 1913)، وأحمد مظلوم باشا (8 ديسمبر 1913-17 يونيو 1914).

بانتهاء الحرب العالمية الأولى، اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، واستنادًا إلى هذا الواقع الجديد، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوًا، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية.

وأخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، وأخذ بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب؛ وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات، أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين، فيما كان أيضا رؤساء المجلسين يتم تعيينهم من قبل الملك.

وجاء رؤساء المجلسين كالتالى: "أحمد مظلوم باشا (15 مارس 1924-24 ديسمبر 1924)، وسعد زغلول باشا (24 ديسمبر 1924- 23 مارس 1925) ثم (10يونيه 1926-22 أغسطس 1927)، ومصطفى النحاس باشا (7 نوفمبر 1927-15 مارس 1928)، وويصا واصف باشا (20 مارس 1928-18 يوليو 1928) (11 يناير 1930-21 أكتوبر 1930)، ومحمد توفيق رفعت باشا (20 يونيه 1931-29 نوفمبر 1934)، وأحمد زبور باشا (23 فبراير 1924-24 يوليو 1924) ثم (25 أكتوبر 1924-24 نوفمبر 1924)، ومحمد توفيق نسيم باشا (25 نوفمبر 1924-14 ديسمبر 1925)، وحسين رشدى باشا (23 مايو 1926-16 نوفمبر 1927)، وعدلي يكن باشا (3 يناير 1930-22 أكتوبر 1930).

واستمر وضع الحياة النيابية فى مصر بهذه الصورة حتى فى عهد الملك فاروق بوجود مجلسى النواب، والشيوخ، واختيار رؤسائهم من قبل الملك وتمثلت القائمة فى دكتور محمد بهى الدين بركات باشا (12 أبريل 1938-17 نوفمبر 1939)، وعبد السلام فهمى جمعة باشا (10 مارس 1942-14 نوفمبر 1944)، ومحمد حامد جودة باشا (18 يناير 1945-6 نوفمبر 1949)، وعبد السلام فهمى جمعة باشا (16 يناير 1950-23 مارس 1952)، ومحمد محمود خليل بك (8 مايو 1938-6 مايو 1942)، وعلى زكى العرابى (7 مايو 1942-19 ديسمبر 1944)، ومحمد حسين هيكل باشا (16 يناير 1945-17 يونيو 1950)، وعلى زكى العرابى (17 يونيو 1950-10 ديسمبر 1952).

ثورة 52 والحياة النيابية فى مصر

من بين المبادئ الأساسية لثورة 23 يوليو 1952 فى مصر، مبدأ "إقامة حياة ديمقراطية سليمة"، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب، وفى عام 1956 صدر الدستور الجديد، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 من 350 عضوًا منتخبًا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير سنة 1958.

وفى فبراير 1958 ونظرًا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغى دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين (400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا)، وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونيو عام 1961، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا فى 28 سبتمبر 1961.

انتخاب رئيس البرلمان لأول مرة في عهد "ناصر"

وفى عهد الرئيس عبد الناصر عرفت مصر انتخاب رئيس مجلس الأمة، حيث مجلس الأمة المنتخب فى يوليو 1957م، وكان هذا المجلس أول مجلس نيابي بعد الثورة يقوم بمهام السلطة التشريعية، وبلغ عدد أعضاء هذا المجلس 342 عضوًا، وكان عبد اللطيف البغدادي أول رئيسٍ للمجلس الجديد، وخلفه محمد أنور السادات (21 يوليو1960-27 سبتمبر 1961) (26 مارس 1964-12 نوفمبر 1968)، ودكتور محمد لبيب شقير (20 يناير 1969-14 مايو 1971).

برلمان السادات غير توجه الدولة من الاشتراكية للرأسمالية برئاسة "مرعي"

مع رحيل عبد الناصر وبدء عهد الرئيس السادات صدر دستور جديد للبلاد فى 11 من سبتمبر 1971 ظل ساريا إلى أن صدر اعلان دستورى فى 13/2/2011 عقب ثورة 25 يناير 2011، يتضمن قرارا بتعطيل العمل بأحكامه؛ وفى عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى العربى، وهو التنظيم السياسى الوحيد الذى كان قائما فى ذلك الوقت.

وتشكل أول مجلس في عهد السادات وعقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971، وهو أول مجلس يستكمل مدتة الدستورية وهي خمس سنوات، برئاسة حافظ بدوى (14 مايو 1971-7 سبتمبر 1971) ثم (11 نوفمبر 1971-22 أكتوبر 1974)، وأعقبه المهندس سيد مرعى (23 أكتوبر 1974-3 نوفمبر 1978)، وخلال تلك الدورة التشريعية أقر المجلس عددا من النصوص التشريعية التى غيرت توجه الدولة من الاشتراكية الموجهة إلى الرأسمالية الانفتاحية. ثم دكتور صوفي أبو طالب (4 نوفمبر 1978-4 نوفمبر1983).

"سرور" صاحب أطول فترة في رئاسة البرلمان في عهد مبارك

حدد الدستور طريقه اختيار رئيس مجلس الشعب، فى أن ينتخب رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد على أن تكون عملية الانتخاب سرية وتجرى في جلسة علنية، ويكون الفوز بالمنصب للحاصل على الأغلبية المطلقة حتى لو لم يكن هناك غير مرشح واحد، وقد نصت اللائحة على أن يكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، وعلى ذلك فالأغلبية تنسب للأصوات الصحيحة وليس لعدد أعضاء المجلس، وفي حالة خلو المنصب يختار آخر لتكملة دور الانعقاد.

وشهد البرلمان فى عهده رؤساء: دكتور صوفي أبو طالب (4 نوفمبر 1978-4 نوفمبر 1983)، والدكتور محمد كامل ليلة (5 نوفمبر 1983-22 يونيه 1984)، والدكتور رفعت المحجوب (23 يونيه 1984- 24 فبراير 1987) ثم (23 أبريل 1987-12 أكتوبر 1990)" وهو اليوم الذى شهد نهايته بعد أن تم اغتياله على مقربة من كوبرى قصر النيل وسط القاهرة أثناء مرور موكبه، بينما كان متوجها إلى المجلس.

والدكتور أحمد فتحي سرور (13 ديسمبر 1990-1995) ثم (ديسمبر 1995- 2000) ثم (ديسمبر 2000- 2005) ثم (ديسمبر2005 حتى 2010) ثم (2010 -2011) حتى صدور قرار حل المجلس بقرار 3 من القوات المسلحة بعد قيام ثورة 25 يناير.

"الكتاتني" أول وآخر رئيس برلمان في عهد "المعزول"

كان الأمر لانتخاب رئيس المجلس نفس الطريقه المتبعة، فى أن ينتخب رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد على أن تكون عملية الانتخاب سرية وتجرى في جلسة علنية، ويكون الفوز بالمنصب للحاصل على الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث مع الدكتور محمد سعد الكتاتنى، عضو تنظيم الإخوان، من (23 يناير 2012-10 يوليو 2012).

وفى النهاية، يكون إجمالى رؤساء مجلس الشعب على مدار الحياة النيابية المصرية، منذ عام 1866، وحتى الآن 142 رئيس مجلس.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا