هيئة قضايا الدولة تفجر مفاجأة خطيرة وتؤكد بالوثائق أمام الإدارية العليا أن”تيران و صنافير” سعوديتان.. ومصر كانت تديرهما فقط

بدأت اليوم المحكمة الإدارية العليا بنظر طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، من أجل وقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستمرار تبعيتها لمصر.
حيث شهد مجلس الدولة اليوم استنفار أمني كبير، وبدأ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق شريف في المرافعة حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى حيث أنها من الاتفاقيات السيادية والتي تخرج عن ولاية القضاء، وفقاً للمادة 15 من قانون مجلس الدولة.
كما قدم محامي الدولة صورة من محضر مجلس الأمن وإخطار الأمم المتحدة لمصر سنة 1950، تؤكد قيام مصر بإدارة جزيرتي البحر الأحمر ” تيران و صنافير”، كما قدم وثائق عدة من عام 1900 تؤكد ملكية السعودية للجزيرتين، وأن مصر كانت تديرهما فقط.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا