بعد إقرار البرلمان "الخدمة المدنية"..تعرف على الشروط الجديدة للتعيين بالوظائف الحكومية

تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير أداء الجهاز الإداري والتخلص من البيروقراطية وتحريك المياه الراكدة داخل أجهزة ومؤسسات القطاع العام من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي تسعى من خلاله الحكومة تقليص عدد موظفي الدولة الذين تخطى عددهم الـ 6 ملايين موظف، بما يمثل موظف لكل 13 مواطنا وطاقات كثيرة معطلة.

البرلمان يوافق على القانون

ووافق مجلس النواب في جلسته الافتتاحية، الثلاثاء الماضي،بشكل نهائي وبأغلبية 401 نائب على قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، وأكد الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة أن أجور ما يزيد على 6 ملايين موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بإقرار هذا القانون،لافتا إلى أن القانون تعثر إقراره لأكثر من 3 أشهر بسبب عدم توافر نسبة الثلاثين خلال التصويت عليه.

كان التصويت على القانون قد شهد تعطيلًا لبعض الوقت،بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين،وهو الأمر الذي أثار رئيس المجلس، محذرًا من مغبة عدم إقرار القانون، مشددًا على أن عدم إقرار القانون ليس معناه العودة إلى القانون رقم 47 القديم.

خطوة نحو الإصلاح الإداري

من جانبه،رحب الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بموافقة البرلمان المصري على قانون الخدمة المدنية الجديد في جلسته اليوم، موضحا أن القانون خطوة للإصلاح الإداري .

وأضاف العربي،في تصريحات له اليوم خلال ورشة عمل عرض استراتيجية مصر 2030 بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي تم بمقتضاه استبداله بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعروف بـ" العاملين المدنين بالدولة"،سيتم يفعل مبدأ الثواب والعقاب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح "العربي" أن قانون الخدمة المدنية الجديد شهد أكثر من 17 تعديلا كاملا للنص التشريعي والقانوني منذ بداية 2012 وانتهاء بإقرار القانون اليوم في 2016.

شروط التعيين الجديدة

يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشرة عامًا ميلاديـًا.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا