عضو بالبرلمان: سنراقب تطبيق "الخدمة المدنية" فى الجهاز الإدارى للدولة

قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمرشح لرئاسة اللجنة فى انتخابات هيئة المكتب المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر الجارى، إن اللجنة ستراقب وتتابع تنفيذ وتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد داخل المصالح والجهات والهيئات الخاضعة له.
وأضاف "عيسى"، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة القوى العاملة مستعدة لتلقى أى شكاوى من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن وجود خلل فى تطبيق القانون أو عرقلة تطبيقه، أو أى شكاوى عن مخالفة أحكامه، وسيتم التعامل معها لأن اللجنة من ضمن مهامها حماية حقوق العاملين والعمال.
وأشار "عيسى"، إلى أن الهدف من إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد الذى وافق عليه البرلمان مؤخرًا، هو تحقيق الإصلاح الإدارى فى الجهاز الإدارى للدولة وحماية حقوق الموظفين.
وكان مجلس النواب وافق على قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى يوم الثلاثاء الماضى، وأرسله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يتم تطبيقه بأثر رجعى فيما يتعلق بصرف العلاوة الدورية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، والمقدرة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا