ظاهرة الزواج العرفي والطلاق الصوري للحصول على المعاش في ميزان علماء الأزهر: استهزاء بشرع الله وأكل أموال الناس بالباطل

وسيلة جديد للغش والتدليس تجتاح المجتمع المصري بين جميع الفئات العمرية للحصول على المال بطريقة ملتوية.. إنها عقود الزواج العرفي، التي تنتشر فى كثير من المدن والقرى وبين جميع فئات المجتمع على السواء.. تلجأ بعض السيدات إلى التحايل على القانون بتقديم وثيقة طلاق صورية للحصول على معاش الأب أو الأم أو الزوج المتوفى.

كثيرات يلجأن الى الطلاق الصورى رغم استمرار حياتها الزوجية مع زوجها حتى تقوم بإعفاء ابنها من الخدمة العسكرية بحجة انه العائل الوحيد للأسرة، وقد يبيع الزوج بعض أملاكه لزوجته بثمن غير حقيقى للتحايل على الضرائب.. وسيدات يلجأن إلى الزواج العرفى بعد وفاة أزواجهن ولا يوثقن العقود للحصول على معاش الزوج المتوفي، ذلك لأنه بزواجها يسقط هذا المعاش المستحق لها فتتزوج عرفيا.

"صدى البلد" استطلع رأي بعض علماء الأزهر في هذه الظاهرة للوقوف على مدى حرمة هذه الفعل وهل يجوز اللجوء الى ذلك في حالة الاضطرار لقوله تعالى: "ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".

قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى فى الأزهر أنه إذا طلق الرجل زوجته لتستطيع أن تصرف معاش والدها وأرجعها سرًا فيجوز له معاشرتها.لافتا الى أن المعاش تصرفه الدولة للمرأة التى لا زوج لها فإذا تزوجت انقطع هذا المعاش، فإذا تم صرف المعاش بعد الزواج فهذا يعتبر أكل مال حرام.

بينما قال الشيخ محمود عابدين من علماء الأزهر الشريف أن الله عز وجل لم يخلق "فما" الا وكتب له رزقه في الدنيا حتى مماته فمهما كان عدد الأبناء في الأسرة الواحدة فإن الله سيرزقهم.. لافتا الى ضرورة التوكل على الله والتيقن بأنه يرزق من يشاء بغير حساب.

وأضاف في تصريح له: لا يجوز الاحتيال للحصول على الرزق ولا يجب الخوف من إقلال الرزق. لقوله تعالى : "وفي السماء رزقكم وما توعدون".

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مشيرا إلى أن العلاقة بين الزوج وزوجته قائمة على كلمة فإذا قال لها أنتي طالق وقع الطلاق وأصبحت له أجنبية ولا تحل له بعدها.

وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد" تعليقا على قيام بعض السيدات باللجوء الى حيلة الطلاق من زوجها حتى يتسنى لها الحصول على معاش أمها أو والدها الذي توفى ثم تعود له بعقد عرفي مرة أخرى، قائلا: الطلاق وقع ولا يجوز أن يعود لها بعقد عرفي لأن وثيقة الزواج أمر سنته الدولة وطاعة ولي الأمر واجبة.

وأوضح ما يحدث من الحصول على المعاش بهذه الطريقة يعد أكل لأموال الناس بالباطل ولا يجوز الحصول عليه نهائيا.

أما الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أكد أن من يطلق زوجته ويتزوجها زواجًا عرفيًا من أجل أن تأخذ معاش والدها فزواجه صحيح ولكن ماله حرام.

وأضاف "عطية" في تصريح له، أن من يفعل هذا الفعل فهو " يهزأ بشرع الله" مستشهدًا بقوله تعالى "ولا تتخذوا آيات الله هزوا"، مؤكدًا أن ما يقوم به الرجل والمرأة فى هذه الحالة تعتبر حيلة غير مشروعة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا