لجنة الأراضى تقرر تقسيم أراضى المزادات لقطع صغيرة

كلف المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة هيئة التعمير بدراسة إعادة تقسيم القطع المعروضة بالمزاد، وخاصة بمناطق الصعيد والمحافظات إلى مساحات أقل لتناسب امكانيات أهالي تلك المناطق.

طلب محلب، والذى سيتم تطبيقه بداية من المزادات المقبلة جاء استجابة لاقتراحات تلقتها اللجنة من عدد كبير من الراغبين في دخول مزادات الأراضي المستردة، لكن امكانياتهم لا تمكنهم من المنافسة على قطع مساحاتها تزيد عن 100 فدان.

وأكد محلب أنه طالما هذه الأراضي ستذهب حصيلتها لحساب حق الشعب فلابد أن تكون مساحاتها تتناسب مع كل فئات الشعب دون تمييز لأحد.

اللجنة قررت أيضا إحالة ملف بعض الأراضي التابعة لولاية السكة الحديد إلى الجهات الرقابية للتحقيق في عودة التعديات مرة أخرى على هذه الأراضي بعد إزالتها من خلال قوات إنفاذ القانون، مع التوصية بمحاسبة شديدة للمتسببين في هذا الأمر، كما تم تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزير النقل الدكتور جلال سعيد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الأراضي التي يتم استردادها والمحاسبة الإدارية للمقصرين في اداء هذه المهمة.

اللجنة خاطبت ايضا وزير النقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها لدى احدى المستشفيات الاستثمارية على كورنيش المعادي والبلغة نحو 38 مليون قيمة أراضي تعدت عليها المستشفى كما أحالت الملف إلى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد .

وارتباطا بهذا التوجه طلبت اللجنة من هيئة التعمير تقريرا مفصلا عن بعض الأراضي بمنطقة وادى النطرون التي لم تظهر في كشوف الحصر وقرارات الإزالة التي قدمت اليها، وبيان المتسبب في اختفاء هذه الأراضي تمهيدا لمحاسبته، وذلك بعد أن كشفت التقارير الرقابية أن احد من تم سحب الأراضي منهم في منطقة وادى النطرون يمتلك أراضي أخرى بنفس المنطقة تزيد عن الف فدان ولم يتضمنها قرار الإزالة، وهو ما اعتبره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية تعطيل متعمد لعمل اللجنة وتستر على سرقة المال العام لن تصمت عنه اللجنة بل ستواجه بحسم وطالب جمال الدين المتورطين في هذه الحالات والمتسببين في اهدار المال العام أو تعريض أراضي الدولة للإهمال أو الاعتداء عليها واحالتهم إلى النيابة لتطبيق القانون.

من جانبه قدم المهندس حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير تقريرا للجنة عن طلبات تلقتها اللجنة لتقنين أوضاع نحو 22 ألف فدان بزمام محافظة المنيا وتم تكليف المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة برئاسة اللواء احمد هشام بتحديد جهة الولاية على هذه الأراضي للبدء في إجراءات التقنين للمخالفات طبقا للقانون .

وفى هذا السياق طلب محلب من المركز الوطني اعداد خريطة كاملة تشمل كل أراضي الدولة وجهات الولاية عليها وخاصة أراضي طريق اسكندرية الصحراوي لتحديد الجهات التي ستصدر منها العقود الزرقاء أو مخالصات تقنين المخالفات .

اللجنة وجهت الشكر لوزارة الداخلية على جهدها على مدار الساعة في تنفيذ قرارات الإزالة وتعاملها مع كل قرارات اللجنة بجدية وسرعة في تنفيذ موجات الإزالة .

وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن الموجة السادسة من قرارات الإزالة والتي تركز بشكل أساسي على ازالة التعديات المصحوبة بأعمال بلطجة تمكنت بالفعل من ازالة عدد كبير من التعديات على أراضي السكة الحديد وهيئة الطرق، وسوف تبدأ الفترة القادمة في استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الجديدة بعد أن ضم إليها قرار الإزالة الصادر لنحو 5900 فدان بمنطقة الأحواش على ترعة الحمام بمرسى مطروح وبعض المساحات الاخرى بمنطقة جزيرة الدهب .

من جانبه أكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة تعمل لمصلحة وطن ولن تدخل في صراعات كما أنه لن يقبل بأي صورة أن يضيع حق الشعب في اراضيه بسبب خلافات أو تعنت بعض الجهات ضد بعضها، لافتا إلى أن ما يهم اللجنة هو حق الدولة وفى الوقت نفسه المصداقية في كل قراراتها وتعاملاتها مع المواطنين سواء في إجراءات وقواعد المزادات أو في ملف التقنين ولهذا فسوف يتم خلال الفترة القادمة وضع حلول نهائية للقضاء على المعوقات التي تعطل إجراءات التقنين مثل تداخل وتنازع الولايات على الأراضي أو بعض المشاكل القانونية الناتجة عن تعدد النصوص التي تحكم التعامل على أراضي الدولة.

وأكد محلب أن من يتقدم لطلب التقنين وسداد حق الدولة هو مواطن شريف تجب مساندته وفى المقابل عدم التهاون مع من يتهربون من سداد حق الدولة او تعطيل اللجنة عن اداء دورها.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا