"المصري الديمقراطي الاجتماعي" يطلق حملة "حاسب نائب".. ويعرض ملاحظاته على مشروع الإدارة المحلية

زهران: الحملة هدفها الارتقاء بمستوى الأداء البرلماني وسيتم تعميمها في المحافظات

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا أمس، الأربعاء، بحضور فريد زهران، رئيس الحزب، وإيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، حيث أعلن رئيس الحزب، خلال المؤتمر، عن تبني الحزب لحملة أطلقها بعض أهالي المحلة لمحاسبة نوابهم على ما قدموه خلال دور الانعقاد الأول وما أدوه في مجال التشريعات والرقابة على أداء الحكومة.

وأشار الحزب، إلى أنه يعتزم تعميم الحملة عبر أماناته المختلفة في المحافظات، تحت اسم "حاسب نائب" والتفاعل مع المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية لحثهم على محاسبة النواب على أدائهم، من اجل الارتقاء بمستوى الأداء البرلماني ومدى استجابته لمطالب وتطلعات الشعب المشروعة فيما العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.

وتحدث المهندس إيهاب منصور، عن أجندة الحزب التشريعية في دور الانعقاد الثاني، مشيرا إلى أن الحزب يستعد للتقدم بعدة مشاريع قوانين حول التأمين الصحي والتنظيم النقابي والبناء الموحد والإعلام والجمعيات الأهلية وقانون التظاهر وفق أفكار الديمقراطية الاجتماعية، وتطرق إلى ملاحظات الحزب على قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

وقال منصور: إن هناك تضاربا في القوانين السابقة التي صدرت عام 1970 و 1984 في عهدي السادات ومبارك تحت مسميات الإدارة المحلية والحكم المحلي، ولابد من أن يكون القانون الجديد ملغيا للتشريعات السابقة منعًا لاستمرار التضارب بينهما.

وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يحمل العديد من المصطلحات المتضاربة مثل الأجهزة المحلية والأجهزة التنفيذية في عدة مواد وهو ما يعني أن العمل بالقانون سيكون على نحو غير واضح.

وأشار إلى أن مشروع القانون يشجع على تضارب الاختصاصات بين المحافظين والوزراء في سلطاتهم على موظفي قطاعات الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، ويجعل تبعيتهم للمحافظة شيئًا شكليًا في حين يعطي الحق للمحافظ في مساءلتهم، وهو ما سيخلق في أرض الواقع تضاربا شديدا في الأداء وعدم وضوح للصلاحيات.

وقال: إن التعريفات التي تم وضعها للعامل والفلاح في مشروع القانون تجعل شروط الترشح صعبة للغاية، وتضيق من الخيارات المتاحة في تقدم الفئات المختلفة التي نص الدستور على تمييزها بشكل إيجابي.

وأوضح منصور، أنه لا يوجد في مصر تخطيط على مستوى الأقاليم الاقتصادية ولا على مستوى المحافظات مما يعني التأكيد على مركزية الإدارة ومركزية القرار السياسي.

وأضاف أن القانون المقترح لا يملك صلاحية التخطيط لخدمات المياه والكهرباء وبالتالي توجد عشوائية في استثمارات الشركات.

وقال الحزب إن مصر فيها 14 جهة ولاية على الأراضي في المحافظات وبالتالي سلطة الإدارة المحلية لبناء مشروعات أو تخصيص أراضٍ معدومة تماما ولا يعالجها القانون الجديد.

وأشار إلى ان القانون لا يعطي الحق للمجتمعات المحلية في المشاركة في وضع سياسات محلية تتناسب مع البيئة الثقافية الخاصة ومتطلبات التنمية المختلفة للعديد من المحافظات وترسخ لفكرة مركزية عملية التعليم التي ثبت فشلها على مدار عقود من الزمن.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا