دفاع متهمى"عمليات رابعة"يدفع بانتفاء جريمة إذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج

تواصل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وبعد انتهاء سليم العوا دفاع المتهم عمر حسن مالك من مرافعته، استمعت المحكمة لمرافعة كامل مندور دفاع المتهم أحمد أبو بركة والذى بدأ مرافعته قائلا:" جمعية الإخوان جمعية مشروعة، ويجب أن نفرق بين جمعية مشروعة فى تأسيسها وبين جمعية خالفت ما أسست عليه".
وأضاف الدفاع أن كل ما ضبط فى فض اعتصام رابعة من منشورات أو رسائل لا تعد دليل تنسبه النيابة العام لهذه القضية، وأكد الدفاع أنه لم يتم تسجيل فيديو واحد يشير إلى أن هناك هيكل تنظيمى كما تزعم التحريات.
كما دفع بعدم توافر أركان جريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه قلب نظام الدستور، فلم يحدد فى الأوراق الركن المادى للجريمة ولا زمان ومكان حدوثها، وما هو الشىء الذى اتفق عليه المتهمين، ودفع بانتفاء جريمتى إذاعة اخبار كاذبة فى الداخل والخارج، فمجرى التحريات لم يبين هذه الأخبار وأين تم إذاعتها بالتحديد، وفى نهاية المرافعة تمسك الدفاع بطلب البراءة لجميع المتهمين.
وكانت محكمة النقض قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا