"استرداد الأموال" تبدأ أولى خطوات التصالح مع "رشيد محمد رشيد".. اللجنة الفنية تقدر 3 مليارات و320 مليون جنيه مستحقة عليه مبدئياً.. وتنتهى من إعداد تقريرها خلال أيام تمهيداً لإخطاره بالسداد

قالت مصادر قضائية، إن لجنة استرداد الأموال المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، شكلت لجنة لفحص ودراسة الطلب المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، الذى يطلب فيه التصالح والتسوية فى القضايا المتهم فيها مقابل رد الأموال المستحقة عليه، لتحديد قيمة الضرر الواقع على الدولة والمستحقات المطلوبة منه.
وكشفت المصادر، أن اللجنة فحصت الطلب والأحكام الصادر ضد رشيد محمد رشيد فى 4 قضايا، سبق اتهامه فيها وابنته "علياء"، وحددت، بشكل مبدئى، قيمة المستحقات المطلوبة منه بنحو 3 مليارات و320 مليون جنيه، مشيرة إلى أن اللجنة من المقرر أن تنتهى من إعداد تقريرها النهائى حول طلب التصالح المقدم منه خلال أيام، تمهيداً لعرضه على اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة لإخطار محامى "رشيد" بهذا التقرير.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة المشكلة اطلعت على حكم محكمة الجنايات الصادر ضد رشيد محمد رشيد فى قضية الكسب غير المشروع، والتى قضت فيها بسجنه وتغريمه مبلغ 522 مليون جنيه، لاستيلائه على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، عن طريق حصوله على معلومة جوهرية عام 2003 أثناء عضويته بلجنة السياسات وأمانة الحزب الوطنى "المنحل"، تضمنت أن الشركة القابضة للأوراق المالية "هيرمس" تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهمها للبيع بالقيمة الاسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة يحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، ما ساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عند طرحها وبيعها بعد ذلك بأعلى الأسعار .
كما اطلعت اللجنة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه، فى قضية ترخيص الحديد المتهم فيها مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأحمد عبد العزيز عز رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الحديد أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل، بالإضافة إلى القضية الثالثة المتهم فيها رشيد بتربيح نفسه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، وهى القضية المعروفة باسم "صندوق تنمية الصادرات"، فضلا عن القضية الرابعة المتهم فيها بالاشتراك مع حلمى أبو العيش، ورجل الأعمال أدهم نديم، بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة بنحو 15 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً لتعديلات القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وتعديلات المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التى نصت على أنه فى حالة التصالح مع المتهمين بعد صدور أحكام جنائية ضدهم، أن يتم رد المبلغ المحكوم به وغرامة مماثلة، وهو ما يعنى أن ما يستحق على رجل الأعمال رشيد محمد رشيد نحو 3 مليارات و320 مليون جنيه، إلا أن اللجنة مازالت تفحص عما إذا كانت هناك قضايا أخرى من عدمه.
جدير بالذكر أن محكمة الجنايات سبق وسمحت لرشيد محمد رشيد سبق بالتصالح فى القضايا المتهم فيها، وبالفعل تقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتسوية والتصالح مقابل رد 522 مليون جنيه فقط قيمة استغلال النفوذ، إلا أن الجهاز رفض الطلب لعدم جدية "رشيد" فى السداد، وهو ما دفعه إلى تقديم طلب آخر إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، للتصالح والتسوية دون أن يحدد أى مبالغ فيه.
وتقدم محامى رشيد بطلب التصالح رغبة من رشيد فى إنهاء كل القضايا المعلقة فى أسرع وقت، على الرغم من ثبوت براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، طبقاً لما ورد بتقارير أعلى الهيئات الرقابية، والمتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية فى أكتوبر 2014، والذى أكد براءة موكله من الاتهامات الواردة بحصوله على كسب غير مشروع عن واقعة اكتتاب فى أسهم شركة هيرمس عام 2003، قبل توليه الحقيبة الوزارية، وأشار التقرير إلى أنه بعد الفحص والتحقيق لم يثبت ولم يستقر فى يقين الهيئة ثبوت الاستفادة من معلومات داخلية تكون قد أعطت ميزة للمتهمين مقارنة بالمساهمين الآخرين فى السوق، لأن كل المساهمين قد اتصل إلى علمهم بموضوع زيادة رأس المال لشركة هيرمس من خلال ما نشر فى الصحف اليومية ولإعلانات، وهو ما ترتب عليه أن لكل مساهم اتصل علم بالإعلان بعد نشره شراء سهم واحد يتيح له فى حالة عدم تغطية الزيادة وفتح باب الاكتتاب لمرحلة الثانية، ضخ أى أموال لدية ليحصل على الأسهم المعروضة وفقاً لسعر الزيادة وليس سعر السوق، كما انتهى التقرير إلى رفض تحريك الدعوى الجنائية وعدم اتخاذ إجراءات التحقيق بشأن الواقعة.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا