الخبيرة السياحية راندا العدوي خلال حوارها لـ«صدى البلد»: تضامن السياحيين قوة ضاربة تعيد توازن القطاع.. ودراسة من 650 صفحة لحل الأزمات الراهنة.. تعامل الإعلام مع الأحداث أصابها بالركود

التوجه نحو التدريب والتسويق أصبح ضرورة ملحة لعودة المسار السياحى إلى طريقه الصحيح لإزالة وعلاج فعال لارتفاع نسب الإشغال.. وفى إطار ذلك كان لنا حوار جريء مع خبيرة السياحة والاقتصاد راندا العدوى لتكشف أسرار الخروج من الأزمة الراهنة.. وإلى نص الحوار.

من وجهة نظرك ما أسباب أزمة السياحة التي تعانيها مصر وهل هي سياسية أكثر من سياحية؟

الأزمة تكمن في فن التسويق ونهج استمرار انخفاض المؤشر السياحى، فينقصنا التسويق بنسبة 80%، بالإضافة إلى أن جزءا من الإعلام يهدم ذلك بإشعال الأزمات ويهمش السياحة والترويج لها وتغيب عنا رؤية الـ"بروباجندا" الإعلامية.

كيف تقارنى علاج الأزمات السياحية سابقا واليوم؟

واجهت السياحة المصرية بعض المشكلات من إرهاب وحوادث، إلا أنها كانت عابرة ولم يتم تداولها إعلاميا كثيرا وتم نسيانها مع مرور الوقت، وتم التعامل معها بشكل احترافى نتيجة وجود الرقابة والتسويق، إلا أن الأزمة الحالية مستمرة، بالإضافة إلى غياب الرقابة وقلة التسويق، ولذلك لم نستطع السيطرة على تداول الأخبار السلبية، وأتساءل لماذا لا توجد قناة توجه رسالة مباشرة تصل إلى السائح والمسئول.

نسير ببطء نحو التسويق الإلكترونى لـلسياحة".. كيف تحللين ذلك؟

أطلقت وزارة السياحة موقعا إلكترونيا بـ13 لغة مختلفة لمواكبة التطور السريع لـ"تكنولوجيا المعلومات"، وفى تلك النقطة الانتظار سيد الموقف حتى نحكم على قدرتها لجذب السياحة، حيث لم تكتمل الصورة الترويجية، وفى إطار ذلك علينا التوجه نحو آلية بث الأفلام التسجيلية الخاصة بمقاصدنا السياحية بشكل احترافى يظهر حضارة مصر بعدة لغات، بالإضافة إلى إنشاء قناة سياحية عالمية لتكون منبرا حقيقيا للمعلومات الصحيحة تنشر أخبارها على مدار الساعة وتحت إشراف الجهات المختصة والتركيز على متطلبات الأسواق السياحية المختلفة والاهتمام ببعض المناطق السياحية التى لم تأخذ حقها من الترويج السياحى بشكل يليق بمكانتها العالمية.

هل حملات الترويج عبر مواقع التواصل مجدية؟

يجب قياس المردود والعائد للحملات التى تقوم بها وزارة السياحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وانتقاء الأفضل بكل اللغات، ولكن من السلبيات سرعة نشر الأخبار السلبية لتكون مسمارا قاتلا فى عصب السياحة التى تعانى على مدار السنوات السابقة.

هل تعاقد مصر مع شركة دعاية عالمية يوقف النزيف الاقتصادى للقطاع؟

أنا ضد أى فكرة تعاقد مع شركات دولية للترويج للمقصد السياحى المصرى، وبديلا لذلك أقترح التوجه إلى التضامن الداخلى لجموع السياحيين "شركات سياحية وفنادق" توفيرا لملايين الدولارات تصرف بدون مردود قوى عبر حملات ترويجية فى الخارج.

وتأتى فكرة المقترح نتيجة أن السائح يأتى بطريقتين، إما مجهود شخصى من الشركات السياحية أو التواصل مع السائح مباشرة ولتعظيم الاستفادة من ذلك علينا التوجه سريعا نحو إنشاء قناة سياحية تعبر عن مصر يتم من خلالها إطلاق المعلومات وتوجيه الرسائل للغرب والشرق الأوسط، خاصة أن السياحة من أهم مصادر الدخل.

ما المطلوب من "جى دبليو تى" لتروج للأقصر كعاصمة للسياحة العالمية؟

علينا الاستثمار فى ذلك الحدث بتوجيه رسائل صريحة للعالم من أرض الحضارة والتاريخ "الأقصر"، وهى فرصة أقوى من الحملات التى يتم الترويج لها، والفكرة هنا استثمار ذلك لتغيير فكرة الإرهاب، والصورة الذهنية السلبية التى يروج لها الإعلام الغربى ليعزف السائح بعيدا عن مقاصدنا، أما استعانة وزارة السياحة بخبراء منظمة السياحة العالمية لتقييم شركة الدعاية التى تروج لمصر "جى دبليو تى"، فستظهر نتائجها فيما بعد.

حال تضامن السياحيين ترويجيا.. كيف ترين دور هيئة التنشيط؟

فى تلك الحالة أخاطب شباب مصر ورجال الأعمال لوضع آليات التسويق والبعد عن العمل الحكومى للخروج من بوتقة الروتين وسنرى مردودا قويا بعد ذلك.

وأتساءل: أين ملايين الدولارات التى أنفقتها هيئة تنشيط السياحة على الحملات الترويجية ومردودها، وهو المؤشر الاقتصادى الذى نقيس به معدلات النجاح، مطالبة هيئة التنشيط بمزيد من الجهد والتواجد الدائم والفعال مع منظمى الرحلات وشركائنا بالخارج لتحسين الصورة الذهنية عن مقاصدنا السياحية التى تمر بأزمة تسويقية.

شاهدنا مبادرات سياحية أطلقها القطاع الحكومى والخاص.. ما مردودها اقتصاديا؟

لم نلمس مردودا حقيقيا بمستواها "الداخلى والخارجى"، حيث ظهرت سلبيات فى تنفيذها ولم تكن بشكل احترافى، إلا أننا لا ننكر أن الجميع فعل ذلك بدافع وطنى على المستوى المحلى كمبادرة "مصر فى قلوبنا"، مطالبة بتطبيق بدائل لتلك المبادرات عبر استضافة نجوم العالم على غرار الفنان الأمريكى العالمى مورجان فريمان؛ والموسيقار يانى اللذين زارا مصر سابقا، إلا إنه لم يكن هناك تسويق بشكل قوى وتوقفنا عند نقطة استضافة الشخصيات غير المؤثرة دوليا ومحليا، وعلى خلفية ذلك انتقد قيام ملكة جمال المكسيك بالترويج لسياحة مصر، فكيف يتم دعم تلك الرموز للتحدث عن سياحة مصر؟ وأين المردود جراء تلك الزيارات؟

غياب الثقافة السياحية كيف يؤثر على المشهد؟

توعية المواطن المصرى وتثقيفه سياحيا وتدريبه عبر برامج وقواعد ثقافية أصبحت ضرورة ملحة ليشعر بأهمية السياحة والحفاظ على مؤسساتنا ومنشآتنا السياحية، وفى إطار ذلك طرحت مقترح إلزام المصريين بالشروط المعمول بها داخل الفنادق أو فى تعاملاتها مع السائحين، ومن منطلق وطنى أستعد لعمل برنامج سياحيا للحديث عن الثقافة السياحية وإظهار المناطق السياحية غير المعروفة محليا على قدر استطاعتنا لتحديث المعلومات السياحية عبر جميع اللغات، بالإضافة إلى التوجه بأن مصر بها كثير من المنتجات السياحية ولم تتوقف على الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، وجاءت الفكرة نتيجة فشل التسويق الذى نلمسه بالقطاع.

ما تفسيرك في نجاح دول سياحيا رغم معاناتها من الإرهاب؟

حقيقة واقعية بدليل استمرار الهند بتدفق السائحين إليها رغم تعرضها للإرهاب من قبل بعض الجماعات المتطرفة، إلا أن سر نجاحها يكمن فى الإعلام المهنى المتوازن لعرض وطرح الأحداث ومجريات الأمور، ما أفرز حراكا سياحيا مستمرا ولم تتأثر الحركة إليها، ونجد نقيضا لذلك من بعض وسائل الإعلام المصرى بتناول "الأحداث" الجارية بشكل إخبارى يؤثر مباشرة على الحراك السياحى دون النظر للموقف الاقتصادى والسياحى المصرى، آخرها واقعة استهداف النائب العام المساعد التى صعدت بشكل إعلامى ضخم.

هل يعطى اختلاف السياسة التسعيرية للفنادق الشعور بعدم ثقة؟

تضارب السياسة التسعيرية للبيع التى ينتهجها القطاع الفندقى ليست فى صالح القطاع، وإنما لصالح الشركات الخاصة، وفى إطار ذلك علينا التوجه لضبط المنظومة عبر الرقابة وعرض الأسعار عبر "ويب سايت" تحت إشراف وزارة السياحة ويدعم بخصيات تقديم الشكاوى حال وجود خدمات أو تلاعب فى التسعير يتم التحقيق فيه فورا، وذلك تأكيدا على مبدأ الشفافية والمصدقية ليأخذ الشكل الرسمى وتستفيد منه الدولة ضريبيا على غرار المجتمع الأوروبى.

يتخوف السياحيون من مواقع حجز الفنادق ويتهمونها بتهديد شركاتهم.. ما تحليلك؟

مواقع الحجز الإلكترونى للفنادق والرحلات السياحية لا تلغى عمل شركات السياحة، ولكنها تتعاقد معها ونحن الآن فى ركب عالمى، من يواكب التطور سيظل باقيا ومن يتخلف سيفشل، بالإضافة إلى أن الأسعار أصبحت مقاربة سواء حجز عبر الإنترنت أو الفندق مباشرة.

تسريح العمالة المدربة أزمة نلمسها.. فأين الحل؟

تسريح جزء كبير من العمالة المدربة نتيجة طبيعية لركود القطاع السياحى خلال السنوات، وعلى خلفية ذلك تتم الاستعانة بالروس والسوريين وغير المؤهلين، ما يسفر عن مشكلات جديدة، منها تحويل العملة الصعبة خارج مصر وزيادة نسبة البطالة، بالإضافة إلى أننا لا نعلم مدى دقة المعلومات التى يتناقلها الأجانب القائمون على العمل السياحى المصرى.

هل ركود السياحة أفرز عمالة ضعيفة؟

شكوى السائحين مع العاملين بالسياحة تنحصر فى قلة خبرة مرشد السياحة حديث التخرج، حيث إنه غير مؤهل من قدرات لغوية ومعلوماتية، حيث يأتى السائح بكتب عن المعالم التى تتم زيارتها خلال تواجده بمصر، بالإضافة إلى مشكلة أخرى، حيث يتم الترويج من قبل المسوقين السياحيين للفنادق عبر صور الفندق اثناء افتتاحه حديثا، وهو غير الواقع بعد مرور حفنة من السنوات، ما يسبب ضيقا للسائحين، وأضيف على ذلك عدم إلمام بعض العاملين بالسياحة أصول المهنية للتعامل مع الثقافات المختلفة.

تعنى بذلك غياب التدريب التفاعلى للمرشدين السياحيين وقوانين العمل؟

الدورات التى تقدم للمرشدين السياحيين ليست بشكل احترافى قوى، وتعد مجرد دورة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو التجديد "مجرد روتين" وليس من أجل التطوير، وفى إطار ذلك تتم الاستعانة فى بعض الرحلات بمرشدين سياحيين أجانب.

وحول قانون الـ10% الخاضع للعمالة يجب إخضاعه لوزارة السياحة مع القوى العاملة، وأطالبةالشباب المصري بالتوجه إلى التدريب للارتقاء بالمستوى، وأضيف على ذلك التشديد على الجامعات والمعاهد التى بها قسم الإرشاد السياحى خضوع طلابها لدورة تدريبية وفى حالة عدم اجتيازها يرفض على الفور حتى اجتيازها بعيدا عن الدورات.

أصبح المرشدون السياحيون فى مرمى نيران الفقر.. ما رأيك؟

قضية المرشدين ومشاكلهم ستنتهى فى حالة عودة السياحة وغير ذلك مهاترات مطالبة باستثمار الفترة الراهنة لإعادة تدريبهم بشكل احترافى حتى نصل إلى النقطة المثلى، ونعلم جيدا أنهم يعانون كثيرا المعاشات السيئة للغاية وارتفاع قيمة التأمينات والضرائب مشددة على دور وزارة السياحة لإنقاذهم من تلك المحنة فى فترات الركود ورعايتهم لما يمثلوه كسفراء وواجهة مصر بالداخل.

هل تؤيدىن تظاهر المرشدين للحصول على حقوقهم؟

علينا تنظيم مطالب المرشدين وعرضها للمسئولين والبدء فى تصنيف اللغة والمقابل المادى يوميتهم وعلينا تحويله كمرتب شهرى، وتقنين العمولات، بالإضافة إلى زيادة المرتبات الشهرية لتصل إلى مستوى الدخل المتوسط ورفع قيمة المعاش وعلى شركات السياحة دفع الضريبة القائمة على المرشد، وفى إطار ذلك يتم خصم جزء من المستحقات المتعلقة بالعمولات لتضاف فى صندوق للطوارئ لحل مشكلاتهم أثناء الركود السياحى.

ما آليات دعم دور مجلس النواب للرقابة الصحيحة على السياحة؟

أعضاء لجنة السياحة بمجلس النواب يحتاجون دورات تدريبية فى التشريع والقوانين لتصبح الرؤية والفكر فى مساره الصحيح، خاصة أن التدريب هو عامل أساسى لنجاح العمل البرلمانى، وعن تجديد القوانين والتشريعات يجب تأجيلها لحين عودة السياحة لعصر الذروة حتى تواكب متطلبات المرحلة مع الأخذ فى الاعتبار فترات الركود التى يشهدها القطاع فى الأزمات.

القيمة المضافة يلقبها السياحيون بأنها "شوكة فى ظهر القطاع".. ما رأيك؟

القيمة المضافة متواجدة بجميع دول العالم عبر إضافة 25% على جميع السلع، إلا أنها فى مصر ستمثل 13% طبقا للمعلن عنه، حيث يجب أن تكون الأسعار متناسبة مع السوق الدولية، إلا أن جشع التجار وارتفاع سعر الدولار هو ما تسبب فى المطالبة بتأجيلها من قبل القطاع السياحى إذا طبقت بشكل صحيح لن نشعر بتأثيرها وسيتضح ذلك عقب عودة الحراك السياحى.

مشروعات التنمية السياحية.. هل تحقق المرغوب بالاستثمار؟

نتساءل أولا كيف ينفق الدخل؟ وما تأثيره على الحياة السياحية؟ وهل دراسة الجدوى التى قدمتها هيئة التنمية لا توجد بها شروط تعجيزية؟ هنا يتوقف الأمر على العرض والطلب والرقابة لتحقيق الاستثمار المنشود.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا