بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان.. و18 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين.. و362 شركة سودانية عاملة في السوق المصرية

بدأت أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجمهورية السودان الشقيق اليوم الأحد، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، الموافق 5 أكتوبر 2016، حيث تعقد اللجنة للمرة الأولى على مستوى رئيسي الجمهورية بعد أن كانت تعقد على مستوى رئيسي الوزراء في البلدين خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أكد محمد حلمى، رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى سابقا، إن حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان لا يتجاوز 18 مليون دولار، وهذا رقم لا يرقى إلى تاريخ العلاقات والأرقام الكبيرة التى كانت موجودة فى السابق.

وأضاف فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" ان التبادل التجارى بين مصر والسودان كان يسجل 4 مليارات دولار قبل انقسام السودان، لافتا إلى ان السودان تعتبر محورا هاما لتنمية العلاقات المصرية الافريقية ، الأمر الذى يؤدى الى ان ميناء ارقين بين الجانبين والذى سيفتتحه الرئيسان المصرى والسودانى قريبا سيساهد فى تلك المسألة!

ولفت الى أن الظروف السياسية والاقتصادية التى مر بها الجانبان المصرى والسودانى كان لها أكبر الأثر فى تراجع حجم التبادل التجارى، موضحا أنه بعد انفصال جنوب السودان عن الشمال مرت البلاد بظروف قاسية وأيضًا مصر منذ 5 سنوات وهى فى ظروف سياسية واقتصادية صعبة.

وقال المهندس أبو العلا أبو النجا، عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن السودان تحتل المرتبة 39 من حيث الدول المستثمرة فى السوق المصرى ، لعدد 362 شركة سودانية عاملة في السوق المصرية.

ولفت إلى أن افتتاح ميناء " ارقين " مع السودان تؤدى إلى خفض تكاليف النقل والشحن وسهولة تدفق البضائع وزيادة حجم التجارة بين البلدين.

وأضاف أبو النجا، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تلك المعابر اول خطوة لربط مصر بالقارة الإفريقية ، موضحا أن ميناء ارقين سيكون لهما دور فى إقامة مشروعات مشتركة بين مصر والسودان منفذ للاستصلاح الأراضى الزراعية وتسهيل حركة رأسمال والعمالة الفنية والمعدات، إذ أن هناك سوقا كبيرة.

وأشار إلى أن زراعة الأراضى السودانية كفيلة بسد حاجة مصر من الحبوب والمنتجات الغذائية ، كما أن السودان بحاجة إلى الصناعات المصرية مثل الأجهزة الكهربائية والملابس والسجاد والصناعات الغذائية إذ إن هناك سوقا كبيرا بالسودان وهناك دول محيطة تستورد احتياجاتها الغذائية منها بالاضافة الى ميناء بورسودان وهو منفذ بحرى يسمح للمنتجات المصرية بالعبور إلى الأسواق الإفريقية الأخرى.

ونوه ابو النجا، إلى امكانية الحصول على التمويل اللازمة لإقامة هذه المشروعات من خلال البنك الافريقى إذ أن مصر والسودان دول جوار وأعضاء فى اتفاقية الكوميسا، أو إقامة استثمارات برؤوس أموال مشتركة.

قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية،إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان بحكم التاريخ وطبيعة البلدين يجب أن تكون أقوى من الوضع الحالى.

وأضاف عبدالحميد،في تصريحات لـ"صدى البلد"،أن السودان يجب أن يكون بينها تكامل اقتصادى مع مصر، وهذا الأمر ليس جديد فمنذ أزمنة طويلة والسودان جزء مكمل لمصر فى التاريخ والجغرافيا حتى انفصالها عنا قبل 64 سنة.

ووصف افتتاح ميناء أرقين بين البلدين اليوم،بأنه خطوة جيدة يجب أن يكون لها مردود إيجابى على التعاملات الاقتصادية وحجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأوضح،أن التطور الاقتصادى الذى تشهده السودان حاليا يشجع مصر على بدء استثمارات متعددة بها سواء من الدولة أو القطاع الخاص،مؤكدا احتياج مصر لسلع عديدة تنتجها السودان على رأسها اللحوم، وكذلك السودان يمكن أن تكون سوقا جيدا وكبيرا يستوعب عشرات المنتجات المصرية الصنع.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا